يقال لهم فما أنكرتم أن يكون المراد بقوله أنا قبل إبراهيم أن كثيرا من ديني وشرعي كان متعبدا به مشروعا قبل إبراهيم على لسان بعض الرسل أو ما أنكرتم أن يكون أراد بقوله أنا قبل إبراهيم أي مكتوب عند الله وأنا معروف قبل إبراهيم عند قوم من الملائكة أو أنا مبعوث إلى المحشر قبل إبراهيم إذ لا يجوز إثبات الربوبية بجسد أكل الطعام ومشي في الأسواق
والقول بأن اللاهوت اتحد به قول بعيد لا يحتمل التأويل وفي سفر الأمثال وقد قال سليمان عليه السلام في كتابه أنا قبل الدنيا وكنت مع الله سبحانه حيث مد الأرض وكنت صبيا ألعب بين يدي الله تعالى ولم يجب أن يكون سليمان قبل الدنيا أو مع الله سبحانه حيث مد الأرض بلاهوته وأن يكون ابنا لداود بناسوته فإن
قالوا أراد أن إسمي عند الله قبل خلق الدنيا وفي علمه وعنده حيث مد الأرض والعلم بإرسالي وتمليكي أو غير ذلك من التأويلات قيل لهم مثله فيما احتجوا به ولا جواب عنه
باب الكلام على البراهمة
وقد افترقت البراهمة على قولين فمنهم من جحد الرسل وزعم أنه لا يجوز في حكمة الله
سبحانه وصفته أن يبعث رسولا إلى خلقه وأنه لا وجه من ناحيته يصح تلقي الرسالة عن الخالق سبحانه
وقال الفريق الآخر إن الله تعالى ما أرسل رسولا سوى آدم عليه السلام وكذبوا كل مدع للنبوة سواه
وقال قوم منهم بل ما بعث الله تعالى غير إبراهيم وحده وأنكروا نبوة من سواه
وهذا جملة قولهم
فيقال لمن أحال من الله سبحانه إنفاذ رسله إلى خلقه لم قلت ذلك وما دليلك عليه فإن قال لعلمه سبحانه بأن الرسول من جنس المرسل إليه وأن جوهرهما واحد وأن تفضيل أحد المتماثلين المتساويين على مثله ونوعه ومن هو بصفتة حيف ومحاباة وميل وخروج عن الحكمة وذلك غير جائز على الحكيم يقال لهم لم قلتم إن تفضيل الله سبحانه بعض الجنس على بعض ورفع بعضهم إذا كان محاباة للمتفضل عليه وجب أن يكون ظلما وخروجا عن الحكمة وما أنكرتم أن يكون لله سبحانه
أن يختص بفضله من يشاء من خلقه وله التسوية بين سائرهم فإن ذلك أجمع عدل منه وصواب من تدبيره
فإن قالوا لأن تفضيل أحد المتجانسين على الآخر في الشاهد سفه منا فوجب القضاء بذلك على القديم تعالى قيل لهم ولم قلتم إن ذلك سفه وما أنكرتم من أنه جائز لنا وصواب في حكمتنا أن نحبو بعض عبيدنا وأصدقائنا والمتصرفين معنا كتصرف غيره بأكثر مما مما نحبو به غيره ونفضله بعطاء وتشريف لا يستحقه أكثر مما نحبو به غيره فلم قلتم إن هذا سفه وقبيح من فعلنا
ويقال لهم نحن نمنعكم أشد المنع من أن يكون في العقل بمجرده طريق لقبح فعل أو لحسنة أو حظره أو إباحته أو إيجابه ونقول إن هذه الأحكام بأسرها لا تثبت للأفعال إلا بالشرع دون قضية العقل وسنتكلم على هذا الباب وما يتصل به في باب التعديل والتجوير من كتابنا هذا إن شاء الله فإن قالوا لو حسن من الله ما قلتم لحسن من الله أن يشكر ويثنى على من لم يعمل شيئا أو من قل فعل البر منه بأكثر مما يشكر ويثني على العامل الزاهد المجتهد قيل لهم لم قلتم ذلك ثم يقال لهم ما أنكرتم أن يكون الفرق بينهما أن الشكر والثناء على المرء بما لم يكن منه كذب والكذب مستحيل على الله تعالى إذ كان الصدق من صفات نفسه ولغير ذلك كما يستحيل عليه الجهل والعجز والتفضل على من لم يعمل أو على من عمل أقل من عمل غيره بأكثر من التفضل