وزعمت الروم وهي الملكية أن معنى اتحاد الكلمة بالجسد أن الاثنين صارا واحدا وصارت الكثرة قلة وصارت الكلمة وما اتحدت به واحدا وكان هذا الواحد بالاتحاد اثنين قبل ذلك هذا جملة المشهور عنهم في معنى الاتحاد
فأما من زعم منهم أن معنى الاتحاد هو ظهور الابن في الجسد وادراعه له على سبيل ظهور الوجه في المرآة والنقش في المطبوع من غير حلول الوجه في المرآة وانتقال النقش إلى الشمع فلا معنى له لأن الوجه ليس يظهر في المرآة ولا صورة مثله ولا ينتقل إليها ولا يوجد على صفحتها ولا ممازجا لها وإنما يدرك الإنسان وجه نفسه عند مقابلة الأجسام الصافية الصقيلة بإدراك يحدث له بجري العادة عند مقابلة الأجسام بانعكاس الشعاع على ما يذهب إليه بعض المتكلمين فيظن عند إدراكه لنفسه ومقابلة الجسم الصقيل أن في المرآة صورة هي وجه أو مثل وجه وليس كذلك وقد بينا هذا في غير موضع بما يغني الناظر فيه وإذا ثبت أنه لا شيء يظهر في المرآة ولا يختص بها بطل بناء الاتحاد عليه
وأما تشبيههم ذلك بظهور نقش الطبع في الشمع والطين فإنه باطل
وتخليط من قائله وذلك أن الظاهر في الشمع شيء مثل نقش الخاتم وهو غيره لأن الحروف الموجودة بالشمع هي بعض له وجزء من أجزائه وما في الطابع من الحروف هو بعض الطابع ومن جملته وهما غيران يصح وجود أحدهما مع عدم الآخر فظنهم أن نفس النقش الذي في الشمع هو نفس الطابع جهل وتخليط فيجب على هذا إن لم تكن الكلمة هي نفسها الظاهرة في جسد المسيح أن يكون الظاهر فيه غيرها وهو شيء مثلها وأن يكون لله سبحانه ابنان وكلمتان أحدهما لا يحل الأجسام ولا يتخذها هيكلا ومكانا والآخر حال في جسد المسيح وهذا قول بأربعة أقانيم وترك القول بالتثليث
وأما من قال إن الاتحاد إنما هو حلول الكلمة في المتحد به واختلاطها به وممازجتها له فإنه يقال له إذا جاز على الكلمة الحلول في الجسد المخلوق وممازجتها له واختلاطها به وهي مع ذلك قديمة فما أنكرتم من اجتماعها مع الجسد ومماستها له وإذا جاز على القديم سبحانه المماسة والمجاورة والمخالطة للمحدث والممازجة له فلم لا يجوز عليه مقابلة المحدث ومحاذاته ولم لا يجوز عليه الظهور والكمون والحركة والبعد والقرب والشغل والتفريغ والتصوير والتركيب فإن راموا في ذلك فصلا لم يجدوه وإن مرو على ذلك قيل لهم فإذا جاز أن يكون ما هذه صفته قديما وقد كان في القدم غير مماس ولا ممازج ولا مخالط فما أنكرتم أن يكون سائر الأجسام المماسة المختلطة المتحركة الساكنة قديمة وما الذي جعل الكلمة التي هذه صفتها بالقدم أولى منها بالحدث وما
الذي جعل الأجسام بالحدوث أولى من الكلمة
ويقال لليعقوبية إذا جاز أن ينقلب ما ليس بلحم ولا دم لنفسه وما هو مخالف للدم واللحم لنفسه لحما ودما بالاتحاد فلم لا يجوز أن تنقلب الكلمة التي تخالف المحدثات لنفسها وليست بمحدثة لنفسها محدثة بالاتحاد فيصير القديم لنفسه بالاتحاد محدثا عند اتحاده كما صار لحما ودما عند اتحاده ولم لا يصير المحدث لنفسه قبل اتحاد القديم به قديما عند اتحاد القديم به فيخرج عن أن يكون لحما ودما عند اتحاده في المتحد به فتصير الطبيعتان واحدة ويصير ما ليس بلحم ودم لحما ودما وما هو لحم ودم غير لحم ولا دم فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا