تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ١٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة أخرى على الملكية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

مسألة أخرى على الملكية

يقال لهم خبرونا عن الجوهر الذي هو عندكم غير الأقانيم أهو مع ذلك مخالف لها أو موافق لها فإن قالوا إنه موافق لها قيل لهم

فيجب أن يكون أقانيم مثلها وأن يكون الجوهر ابنا من حيث وافق الابن وأن يكون روحا من حيث وافق الروح وأن يكون أقنوما وخاصا لجوهر آخر خامس كما أن الأقانيم خواص لجوهر ويجب أيضا أن تكون نفسه متباينة المعنى مختلفة من حيث أشبهت أقانيم مختلفة المعاني وأن يكون ابن نفسه وروح نفسه لأنه مثل ابنه وروحه وبمعناهما وهذا جهل عظيم وترك لقولهم إن صاروا إليه

وإن قالوا ليس الجوهر موافقا للأقانيم من كل جهة وإنما يوافقها بالجوهرية لأن جوهرها من جوهره وإنما يخالفها في القنومية قيل لهم فالجهة التي وافقها بها وهي الجوهرية هي الجهة التي خالفها بها وهي القنومية فإن قالوا نعم جعلوا معنى الجوهرية هو معنى القنومية وقيل لهم فما أنكرتم أن يكون الجوهر أقنوما لجوهر آخر ولنفسه وذلك ترك قولهم

فإن قالوا جهة الاختلاف بينهما وهي القنومية غير جهة الاتفاق التي هي الجوهرية قيل لهم فيجب أن يكون هناك خلاف ثابت بين الجوهر والأقانيم في القنومية وأن يكون ذلك الخلاف لا يعدو أن يكون جوهرا أو عرضا وإلا وجب أن يوافقها بنفسه في الجوهرية ويخالفها بنفسه في القنومية وإن جاز ذلك جاز أن يكون وفاق الشيئين هو خلافهما وأن يكون

قدمه هو حدوثه وأن يكون قديما محدثا لنفسه وفي فساد ذلك دليل على بطلان ما قالوا

فإن قال منهم قائل أفليس قد قلتم أنتم في صفات الباري سبحانه إنها ليست بموافقة له ولا مخالفة له فما أنكرتم أيضا أن يكون الجوهر غير موافق للأقانيم ولا مخالفا لها قيل لهم إنما سألناكم عن هذا لأجل قولكم إن الجوهر غير الأقانيم ونحن فلا نقول إن الله سبحانه غير صفاته فلا يلزم ما قلتم

وعلى أننا لو قلنا إن الله تعالى مخالف لصفاته في معناها بمعنى أنه يجوز عليها ما يستحيل عليه وأنه لا يسد مسدها ولا ينوب منابها لم يدخل علينا مثل ما لزمكم من كون المتفق بنفسه مختلفا بنفسه وكون جهة الاتفاق هي جهة الاختلاف لأننا لا نزعم أن الله سبحانه موافق لصفاته في جهة من الجهات وأنتم تزعمون أن الجوهر موافق للأقانيم بالجوهرية فإنه موافق لها بنفسه ومخالف لها أيضا في القنومية بنفسه فشتان بين قولنا وقولكم

وإن قالوا لا نقول إنه موافق لها ولا مخالف لها قيل لهم فلا بد أن يسد مسدها فيوافقها أو لا يسد مسدها فيخالفها وهذا المعنى بنفسه هو الذي نعنيه بالاتفاق والاختلاف فلا معنى للمراوغة

وإن قالوا أليس لا يقال إن يد الإنسان من الإنسان مخالفة له ولا موافقة له وكذلك الواحد من

العشرة والبيت من القصيدة والآية من السورة فما أنكرتم من مثل ذلك في الجوهر والأقانيم قيل لهم إنما لم يجز إطلاق الخلاف والوفاق فيما ذكرتم لأن قولنا إنسان واقع على الجملة التي منها اليد وكذلك العشرة والواحد منها والبيت من القصيدة والآية من السورة ومن المحال أن يكون الشيء مثل نفسه أو غيره أو خلاف نفسه وقولنا جوهر ليس بواقع عندكم على الجوهر والأقانيم التي هي خواصه ولا من أسماء الجمل فسقط ما سألتم عنه

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।