مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
ويسألون أيضا عمن خبأ شيئا في موضع ونسيه وذهب عنه ذكره فيقال لهم أليس قد صار الناسي ذاكرا ووقع الذكر والنسيان مع تضادهما واختلافهما من جوهر واحد فلم لا يجوز أيضا وقوع العدل والجور من جوهر واحد فإن قالوا الواضع للشيء لم ينسه وإنما غلبت عليه أجزاء الظلام وذكره باق قائم يقال لهم فالناسي إذا للشيء بغلبة أجزاء الظلام عليه ذاكر له في حال نسيانه لأن ذكره عندكم موجود في هذه الحال وهذا دفع الحس والاضطرار لأن الإنسان يجد نفسه عند غلبة النسيان عليه غير ذاكر لما نسيه أصلا ولا عالما بموضعه وهذا يدل على أن الذاكر قد يصير ناسيا بعد الذكر وهو الذاكر نفسه وإن جاز ذلك جاز أن يصير المسخن مببردا والمبرد مسخنا وهذا نقض قولهم
باب الكلام على المجوس
القائلين بأن حدوث الشيطان من شكة شكها شخص من أشخاص النور في صلاته والقائلين بأنه حدث من فكر الله تعالى والقائلين بأنه حدث
من عقوبة عاقب الله بها سبحانه وتعالى
إن قال منهم قائل لم أنكرتم أن يحدث فعل من الله هو الشيطان أو غيره من فكرة فكرها أو شكة شكها أو عقوبة عاقب بها قيل له لقيام الدليل على استحالة الفكر والشك على القديم كما يستحيل عليه الجهل
والموت والغفلة والنوم وغير ذلك من الآفات الدالة على نقص من جازت عليه وحدوثه ولأنه لو كان سبحانه في أوله مفكرا مرتابا شاكا لاستحال أن يعلم وأن تقع منه الأفعال المحكمة الدالة على العلم والقصد وذلك باطل بما قدمناه
فإن قالوا ما أنكرتم أن يكون قد خلا في القدم من الفكر والشك والعلم والجهل قيل لهم لو جاز ذلك عليه مع صحة وجود العلم له وجوازه عليه لجاز خلوه تعالى في القدم من الحياة والموت والقدرة والعجز وذلك باطل من قولنا وقولكم ففسد ما قلتموه
فأما حدوث الفعل عن عقوبة فإنه أيضا باطل لأن العقوبة التي ذكرتم لو كانت ثابتة لكانت فعلا وعرضا من الأعراض ومحال وقوع شخص الشيطان أو غيره من العرض على سبيل الابتداء للفعل والتوليد كما يستحيل حدوث سائر الأشخاص من الأعراض على هذه السبيل