كاهنا أو عرافا وفي بعضها أو منجما فقد كفر بما أنزل على قلب محمد) صلى الله عليه وسلم في أمثال لهذه الرواية يطول ذكرها
باب الكلام على أهل التثنية
القائلين بأن العالم من أصلين أحدهما نور والآخر ظلام لم يزالا متباينين ثم امتزج منهما جزآن وأن النور خير حكيم بطبعه وأن الظلام شرير سفيه بطبعه
فإن قال قائل منهم لم أنكرتم أن يكون العالم من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلام قيل له لسنا ننكر أن يكون من جملة العالم ما هو نور ومنه ما هو ظلام غير أنهما لا يجوز عندنا أن يكونا من أشخاص العالم وأجسامه القائمة بأنفسها ولا أن يكونا قديمين ولا فاعلين بالطبع ولا بالاختيار ولا أن تكون الأجسام من النور والظلام في شيء
فإن قيل ولم أنكرتم أولا أن يكون النور والظلام المختلفان في الجنس أجساما قيل له أنكرنا ذلك لقيام الدليل على أن الأجسام كلها من جنس واحد من حيث كان كل واحد منها يسد مسد الآخر وينوب منابه ويجوز عليه من الوصف مثل ما جاز عليه من الحركة والسكون والاجتماع
والافتراق والزيادة والنقصان وغير ذلك من الأوصاف وليس معنى المثلين المتشابهين أكثر من ذلك فلو كان بعض الأجسام نورا مع اشتباهها وتماثلها لكانت كلها نورا وكذلك لو كان منها ما هو ظلام لكانت كلها ظلاما كما أنه لو كان منها ما هو حركة أو سكون أو امتزاج أو تباين أو إرادة أو علم لكانت كلها كذلك مع تماثلها وفي فساد هذا دليل على أن الأجسام كلها جنس واحد مشتبه غير متضاد ولا مختلف ليس منها نور ولا ظلام ولا اجتماع ولا افتراق ولا حركة ولا سكون ولا ظهور ولا كمون وبان بذلك أن النور والظلام هما السواد والبياض اللذان يوجدان بالأجسام وأنهما من جملة الأعراض وبعض العالم وليس بكل العالم ولا مريدين ولا قائمين بأنفسهما
فأما ما يدل على أنهما ليسا بقديمين فهو ما قدمناه من الدلالة على تضادهما وجواز كون الشخص مرة مضيئا نيرا ومرة أسود مظلما وأنه لا يجوز أن يكون ضياء الجسم ونوره موجودا به في حال وجود سواده وظلامه كما لا يجوز أن تكون حركته موجودة في حال سكونه فوجب أنهما يحدثان ويتجددان على الأجسام ويبطل النور في حال وجود الظلام كما تبطل الحركة عند مجيء السكون
وقد قام الدليل أيضا على أنه لا يجوز عليهما ولا على غيرهما من الأعراض الظهور والكمون لأن الظهور خروج إلى مكان والكمون انتقال عنه وكون في غيره من الأماكن واستتار ببعض الأجسام والحركة والسكون والاستتار والظهور من صفات الأجسام دون الأعراض لما قدمناه من قبل في باب إثبات الأعراض
وأما ما يدل على أن النور والظلام وغيرهما من الأعراض لا يجوز أن
يكونا فاعلين بالطباع ولا بالاختيار لخير ولا شر ولا نفع ولا ضر فهو أن الدلالة قد قامت على أن الفاعل لا يكون إلا حيا قادرا مختارا وأن هذه الصفات مستحقة لمعان توجد بالموصوف وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله
وقد اتفقنا على استحالة قبول الأعراض للأعراض فبطل أن تكون فاعلة ولو جاز وقوع بعض الأفعال من الأعراض ومن الموات وبفعل الطباع لجاز وقوع القصد والاختيار والعلم والنظر ونساجة الديباج بالتصاوير ودقائق المحكمات من الأعراض والموات وبفعل الطباع فإن مروا على ذلك تركوا قولهم وإن أبوه لم يجدوا من ذلك فضلا