والبلسان في القدح والمكان المعين من جنس كون الماء فيه وكذلك كون الجمرة في المكان من جنس كون قطعة الثلج فيه وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون كون كل كوكب في برج من هذه البروج موجبا لمثل ما أوجبه كون غيره فيه لأن الشيئين المتماثلين يجب أن يكون تأثيرهما والموجب عنهما واحدا ألا ترى أنه لما كان كون القمر في برج الحمل من جنس كون الشمس فيه وجب أن يصير كل واحد من الكونين في تلك المحاذاة وذلك البرج بعينه فكذلك يجب أن يكون سائر موجبات الكونين واحدا وكذلك السوادان المتماثلان يجب أن يكون تأثيرهما في المحل والمنظر تأثيرا واحدا ولا يجوز أن يكون أحدهما مسودا والآخر مبيضا
وكذلك الحرارتان والبرودتان لا يجوز أن تكون إحداهما مسخنة والأخرى مبردة
فإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون تأثير الشمس إذا كانت في برج الحمل هو تأثير المريخ وزحل إذا كانا فيه وأن يكون كوننا نحن في ذلك البرج لو وجدنا فيه أو بعض الحجارة موجبا من التأثير مثل الموجب عن كون الشمس فيه وإن لم يصح وجود نجم من هذه الطوالع في مكان الآخر وفلكه وجب أن يؤثر كون الشمس في البرج والدقيقة في الدرجة إذا كانت مقارنة لزحل أو مقابلة لبعض الطوالع ما تؤثره إذا لم تكن تلك في المقابلة والمقارنة وفي إجماعهم على بطلان ذلك دليل على أن هذه التأثيرات لا يجوز أن تكون واجبة عن ذوات هذه الأفلاك ولا
عن ذوات أكوانها في البروج ولا كائنة عنها على سبيل الطبع ولا على وجه القدرة والاختيار فلا معنى إذا لنسبة هذه الآثار إلى الأفلاك
فإن قال قائل منهم ما أنكرتم أن يكون تعلق هذه الآثار بالأفلاك ونسبتها إليها على حسب تعلق الحكم بالعلة ونسبته إليها وذلك ككون العالم عالما والقادر قادرا والمتحرك متحركا والواجب عن العلم والقدرة والحركة لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الطبع قيل له لا يجب ما قلته من وجوه
أحدها أن الحكم عندنا الذي زعمت أنه موجب عن العلة ليس هو شيئا غير العلة بل كون العالم عالما والمتحرك متحركا ليس بمعنى أكثر من وجود الحركة والعلم فقط فيجب على هذا ألا تكون هذه الحوادث الكائنة في الأرض معنى سوى ذوات الكواكب أو كونها في تلك البروج وهذا جهل لا يصير أحد إليه
والوجه الآخر أن الحكم الواجب عن العلة لا يصح أن ينفصل عن العلة ولا عن الذات التي توجد بها العلة فلذلك لم يجز أن تكون الحركة موجبة لكون غير من وجدت به متحركا وكذلك العلم والإرادة وسائر ما يوجب حكما لا يجوز أنه يوجب حكما في غير محله فيجب إذا كان ذلك كذلك ألا توجب أنفس هذه الأفلاك وكونها في البروج شيئا من التأثيرات إلا في أنفسها ومواضع أكوانها وفي العلم بانفصال هذه الأفعال عن ذوات البروج ومحل أكوانها دليل على فساد تشبيههم ما ادعوه بالعلة والحكم
فإن قالوا أفليس الفعل والعدل والتفضل يوجب كون الفاعل فاعلا والعادل عادلا وإن لم يوجد ذلك في محله لأن الفعل والعدل من الله تعالى منفصل من ذاته تعالى
قيل لهم ليس للفاعل بكونه فاعلا وعادلا حكم أكثر من وجود الفعل والعدل منه وليس يتغير حكم نفسه بوجود الفعل كما يتغير حكم من ليس بعالم ولا مريد بوجود العلم والإرادة فسقط ما سألتم عنه
فإن قال منهم قائل ما أنكرتم أن يكون تعلق هذه الحوادث بالأفلاك على حسب تعلق الفعل المتولد بما ولده من الأسباب قيل أنكرنا ذلك لأمور أحدها أن التولد عندنا باطل غير ثابت في أفعال الخلق ولا في أفعال الخالق تعالى فلا معنى لتشبيه الأمور به