تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

ثم يقال لهم ما الدليل أولا على أن ها هنا متحركا يتحرك سوم نفسه بغير محرك يحركه ويخترع فيه الحركة أو من غير أن يكون قادرا على تحريك نفسه ومختارا لذلك فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا

ثم يقال لهم فيجب على اعتلالكم هذا استواء طبع الهواء والنار والماء والأرض لأن النار والهواء يتحركان أبدا صعدا سوم أنفسهما ولا يتحركان في غير هذه الجهة فيجب استواء طبعهما لاستواء حركتيهما إن كان اختلاف الحركات دالا على اختلاف الطباع وكذلك يجب اتفاق طبع الماء والأرض لاتفاق حركتيهما إلى جهة السفل وهذا ترك لقولهم إن الماء رطب والأرض يابسة والهواء رطب والنار يابسة فإن قالوا الأرض أقرب حركة من المركز من الماء فوجب اختلاف طبعيهما قيل لهم فوجب مخالفة طبع الصفحة التي نحن عليها من الأرض لطبع الصفحة التي تلي المركز لأن ذلك أقرب حركة إلى المركز وكذلك القول في تركيب الصفحات وهذا ترك قولهم

ويقال لهم ويجب على اعتلالكم هذا أن تقضوا على اتفاق طبع كلية

الماء والأرض والنار والهواء لأن من طبع كليات هذه الأشياء الوقوف في عالمها الذي هو موضع مركزها وأن لا تتحرك عنه فإن صاروا إلى ذلك تركوا قولهم وإن قالوا اتفاق كليات هذه الأشياء في السكون في مراكزها ومواضع كلياتها لا يدل على اتفاق طبعها قيل لهم وكذلك اختلاف حركات جزيئاتها الموجودة في عالمنا لا يدل على اختلاف طباعها ولا فصل في ذلك

ويقال لهم أيضا يجب على موضوعكم هذا أن يكون طبع جزئيات هذه الأشياء مخالفا لكلياتها وأن تكون طباعها خلاف طباع كلياتها وذلك أن من شأن هذه الجزئيات الموجودة في عالمنا الحركة ومن شأن كلياتها السكون والوقوف فيجب لذلك اختلاف طباع الجزئيات والكليات فإن مروا على ذلك تركوا قولهم وإن أبوه قيل له فما أنكرتم أيضا من اتفاق طبع الفلك والنار والهواء والماء والأرض وإن اختلفت حركات هذه الأمور فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا

باب الكلام على المنجمين

إن قال قائل فما أنكرتم أن يكون صانع هذا العالم ومصوره ومدبره ونافعه وضاره ومبتليه الأفلاك السبعة التي هي الطوالع الشمس والقمر وزحل

والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد قيل له أنكرنا ذلك لعلمنا بحدوث هذه النجوم وأنها جارية مجرى سائر أجسام العالم وذلك أنه قد جاز عليها من الحد والنهاية والتأليف والحركة والسكون والانتقال من حال إلى حال ما يجوز على سائر أجسام العالم فلو جاز أن تكون قديمة مع ما وصفنا لجاز قدم سائر الأجسام

والدليل على حدوث هذه الأفلاك علمنا بأن الشمس تكون في برج الحمل ثم تنتقل إلى برج الثور ثم إلى غيرها من البروج وقد علمنا أنها لا تجوز أن تكون كائنة في برج الحمل ومتحركة إليه لعينها ونفسها لأن ذلك لو كان كذلك لم تعلم نفسها إلا وهي كائنة في برج الحمل ولوجب أن تكون لم تزل كائنة فيه لعينها ولا تزال كذلك وأن يستحيل خروجها عنه وانتقالها منه إذ كانت كائنة فيه لعينها كما أنها إذا كانت قديمة لعينها وجوهرا لعينها استحال خروجها من القدم والجوهرية وفي علمنا لخروجها

من كل برج إلى غيره وأن كونها فيه مضاد لكونها في غيره دليل أنه لا يجوز أن يكون كونها في هذه البروج قديما لأن ذلك لو كان كذلك لوجب أن تكون في برج الحمل في حال كونها في برج الثور ولم تكن بأن تكون في أحد المكانين بأولى من أن تكون في الآخر إذا كان كونها فيهما قديما لم يزل موجودا ولا يزال كذلك موجودا وإذا لم يجز ذلك ثبت حدوث حركات هذه الأفلاك وأكوانها وثبت بذلك حدوثها لأنها عندنا وعندهم لم توجد قط منفكة من هذه الأكوان وما لم يسبق الحوادث فواجب كونه محدثا وقد أفسدنا من قبل قول من زعم أن الحوادث لا أول لها بما يغني عن رده فوجب القضاء على حدوث هذه الأجسام وقد قام الدليل على أن الجسم المحدث لا يصح أن يفعل في غيره وأنه لا توجد أفعاله إلا في نفسه فلم يجز أن تكون هذه الآثار الأرضية من فعل الأفلاك إذ ليست هذه الأفعال موجودة بذواتها

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।