وقد اتفق المسلمون على أن أعظم الإمامة الإمامه الكبرى وأن إمام الأمة الأعظم له أن يتقدم في الصلاة فيجب لأجل ذلك أجمع أن يكون أفضلهم ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة في الصدر الأول على طلب الأفضل وتمثيلهم بين أهل الشورى وقول عبد الرحمن لم أرهم يعدلون بعثمان
أحدا وقول أبي عبيدة لعمر حين قال مد يدك أبايع لك أتقول هذا وأبو بكر حاضر والله ما كان لك في الإسلام فهة غيرها وترك الكافة الإنكار عليه وقبول عمر لهذا منه وإضرابه عن مراجعته وإنما استجاز عمر قبول ذلك خشية الفتنة وأن لا تستقيم الأمة على أفضلها ولذلك قال وقى الله شرها
وأما ما يدل على جواز العقد للمفضول وترك الأفضل لخوف الفتنة والتهارج فهو أن الإمام إنما ينصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل وإقامة الحدود واستخراج الحقوق فإذا خيف بإقامة أفضلهم الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحقوق وطمع عدو المسلمين في اهتضامهم وتوهين أمرهم صار ذلك عذرا واضحا في العدول عن الفاضل إلى المفضول ويدل على ذلك علم عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة والأمة بأن في الستة فاضلا ومفضولا وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى إلى صلاحهم وجمع كلمتهم من غير إنكار أحد عليه ذلك فثبت أيضا ما قلناه
وأما ما يدل على أنه لا يجب أن يكون من بني هاشم دون غيرها من قبائل قريش فهو أن ظاهر الخبر لا يقتضي ذلك ولا العقل يوجبه وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) يوجب كونها شائعة في سائرهم
فإن قال قائل هلا قلتم إنها تجوز في موالي قريش لقول النبي صلى الله عليه وسلم (موالي القوم منهم) قيل له هذا إنما قاله مجازا واتساعا وتألفا للموالي
وإكراما لهم ومطلق قوله من قريش يوجب أن يكون من الصميم دون الموالي
وأما ما يدل على أنه لا يجب أن يكون معصوما عالما بالغيب ولا بجميع الدين حتى لا يشذ عليه منه شيء فهو أن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم علم الأمة بها وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة ونائب عنها وهي من ورائه في تسديده وتقويمه وإذكاره وتنبيهه وأخذ الحق منه إذا وجب عليه وخلعه والاستبدال به متى اقترف ما يوجب خلعه فليس يحتاج مع ذلك إلى أن يكون معصوما كما لا يحتاج أميره وقاضيه وجابي خراجه وصدقاته وأصحاب مسائله وحرسه إلى أن يكونوا معصومين وهو فليس يلي بنفسه شيئا أكثر مما يليه خلفاؤه من هذه الأمور
فإن قالوا فهو المولي لخلفائه فيجب أن يكون لذلك معصوما من الخطأ قيل لهم وكذلك أمراؤه وقضاته وعمال خارجه يولون خلفائهم فيجب أن يكونوا لذلك معصومين
ويدل على هذا اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير معصومين وترك إنكار الأمة أو واحد منهم تولى الآمر مع اعترافهم ينفي العصمة عنهم
هذا أبو بكر يقول أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم إلى قوله لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم وهذا عمر يقول رحم الله امرءا أهدى إلينا عيوبنا ولولا علي لهلك عمر ولولا معاذ لهلك عمر وهذا عثمان يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية يعني في
الجمع بين الأختين بملك اليمين وهذا علي يرى الرأي ثم يرجع عنه كالذي قيل له في بيع أمهات الأولاد أجمع رأيي ورأي عمر على ألا يبعن وقد رأيت بيعهن ويسأل عن مسائل في الأحكام ويطلب الروايات كطلبهم ويقول فيما بلي به من الحرب والهرج وتشتت الآراء عليه