تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ١٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — سؤال لهم آخر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

سؤال آخر لهم

فإن قالوا فما تقولون إذا عقد جماعات من أهل الحل والعقد لعدة أئمة في بلدان متفرقة وكانوا كلهم يصلحون للإمامة وكان العقد لسائرهم واقعا مع عدم إمام وذي عهد من إمام ما الحكم فيهم عندكم ومن أولى بالإمامة منهم قيل لهم إذا اتفق مثل هذا تصفحت العقود وتؤملت ونظر أيه السابق فأقرت الإمامة فيمن بدىء بالعقد له وقيل للباقين انزلوا عن الأمر فإن فعلوا وإلا قوتلوا على ذلك وكانوا عصاة في المقام عليها وإذا لم يعلم أيها تقدم على الآخر وادعى كل واحد منهم أن العقد سبق له أبطلت سائر العقود واستؤنف العقد لواحد منهم أو من غيرهم وإن أبو ذلك قاتلهم الناس عليه فإن تمكنوا وإلا فهم في غلبة وفتنة وعذر في ترك إمامة الإمام وإن تمكن من العقد لغيرهم فعل ذلك وكان الإمام المعقود له حربا لسائر هؤلاء حتى يذعنوا ويرجعوا إلى الطاعة والسداد وإن تؤملت العقود ووجدت كلها وقعت في وقت واحد أبطل أيضا جميعها واستؤنف العقد لرجل منهم أو من غيرهم ونظير ذلك من الشريعة عقد ولاة المرأة عليها ووجوب تسليمها إلى من سبق بالعقد له فإن أشكل ذلك وتنازع الأزواج وعدمت البينة أبطلت العقود بأسرها وإن انكشف أن جميع أوليائها عقدوا عليها في حالة واحدة فسخت أيضا وكذلك القول في الإمامة

سؤال لهم آخر

فإن قالوا فما تقولون إذا كانت الأمة مفترقة على مذاهب مختلفة وآراء متضادة والحق منها في واحد وادعى كل واحد منهم أنهم ولاة هذا الأمر دون غيرهم وتمانعوا فيه ما الحكم فيهم ومن أولى منهم بعقد هذا الأمر قيل لهم إن كان ما اختلف فيه من المسائل الشرعية التي الحق عندنا في جميعها والإثم موضوع عن المخطىء فيها على قول غيرنا فكلهم ولاة هذا الأمر فأيهم سبق بالعقد لرجل تمت بيعته ولزمت طاعته وصار المخالف عليه باغيا يجب حربه وإن كان ما اختلفت فيه الأمة مما يوجب التكفير والتفسيق والتضليل فعقد

الإمامة لأهل الحق منهم دون غيرهم ممن كفر أو فسق وضل بتأويله الخطأ في الدين وقد قام الدليل على أن هذه الفرقة هم أصحابنا دون المعتزلة والنجارية وغيرهم من الفرق المنسوبة إلى الأمة فإن تمكنا من ذلك حملناهم على الانقياد لمن نعقد له فإن دفعونا عنه وعقدوا لبعض موافقيهم فليس له إمامة ثابتة ولا طاعة واجبة وكنا نحن في دار قهر وغلبة وإن تقاومت الفرق وتمانعت فتلك فتنة يقوم العذر بها في ترك العقد وإن انحاز أهل الحق إلى فئة ونصبوا حربا وراية وعقدوا لرجل مهم كان هو الإمام دون غيره من أهل الضلال فليس هذا التمانع إن اتفق أكبر من تمانع اليهود والنصارى والمسلمين إذا حصلوا في دار واحدة وتمانعوا وحاول أهل كل دين منهم إقامة الرياسة لهم وتنفيذ أحكامهم في الدار ولا بأعجب من غلبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه بمكة وتعذر إقامة الحق فيها قبل الفتح والهجرة فذلك حكم تغالب فرق الأمة وقهرهم الفرقة الهادية إن اتفق ذلك وبالله التوفيق

باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له

فإن قال قائل فخبرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم قيل لهم يجب أن يكون على أوصاف منها أن يكون قرشيا من الصميم ومنها أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين ومنها أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ الأمة والانتقام من ظالمها والأخذ لمظلومها وما يتعلق به من مصالحها ومنها أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار ومنها أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول وليس من صفاته أن يكون معصوما ولا عالما بالغيب ولا أفرس الأمة وأشجعهم ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش

— صفحة ١٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।