باب القول في معنى الخبر
إن قال قائل ما معنى وصفكم للشيء بأنه خبر
قيل له معنى ذلك أنه ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب
لأنه متى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه كان خبرا ومتى لم يمكن ذلك فيه خرج عن أن يكون خبرا وبهذا الاختصاص فارق الخبر ما ليس بخبر من الكلام وسائر الذوات التي ليست بخبر
باب الكلام في أقسام الأخبار
فإن قال قائل فعلى كم وجه تنقسم الأخبار قيل له على ثلاثة أضرب فضرب منها خبر عن واجب وهو كل خبر عن أمر ثابت قضت الضرورات ودرك الحواس على إثابته وقامت الأدلة على ذلك من أمره نحو الخبر عن حضور ما ندركه ونشاهده بحواسنا والخبر عن امتناع اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين معا وأمثال ذلك مما يعلم فساده بضرورات العقول والخبر عن حدث العالم وإثبات محدثه وأنه على ما يجب كونه عليه من صفات وصحة أعلام رسله وما جرى مجرى ذلك من كل أمر ثبت العلم بصحته استدلالا ونظرا وهذا ما لا يقع أبدا إلا صدقا من قديم ومحدث ومؤمن وكافر وعدل وفاسق وجماعة وآحاد لثبوت مخبره وصحته وكيف تصرفت بالمخبرين عنه الحال
والضرب الثاني خبر عن محال ممتنع إما بقضية الحواس
والضرورات أو بما قام عليه من الحجج والدلالات نحو الخبر عن عدم ما نشاهده وكونه على خلاف صفة ما ندركه عليه والخبر عن قيام الأموات وقلب العصا حيات وانقلاب دجلة ذهبا في وقتنا هذا والخبر عن وجود الضدين في محل واحد وكون الجسم في مكانين وما جرى مجرى ذلك من الممتنع المعلوم بطلانه وإحالته بقضايا الحواس وموضوع العادات وأوائل العقول والضرورات وهذا الخبر لا يقع أبدا إلا كذبا ممن وقع منه لثبوت العلم ببطلان مخبره وتناوله له على غير ما هو به
وليس يجوز أن يقع هذا الخبر من القديم ولا من نبي ولا ممن خبر نبي عنه أنه لا يكذب ولا من قوم يثبت بهم التواتر ويعلم صدقهم اضطرارا إذا نقلوا عن مشاهدة من غير قهر وإجبار وأسباب يظهر عليهم الحديث بها لأن الكذب لا يجوز على من ذكرناه فيما هذه حاله ونحو الخبر عن حدوث القديم وقدم المحدث وإبطال المعجزات وغير ذلك مما يدل الدليل على ثبوته وأن الخبر قد تناوله على خلاف ما هو به وهذا الخبر لا يقع أيضا من الله ولا من رسوله ولا
ممن أخبر أنه لا يكذب في خبره وقد يجوز أن يقع من قوم لو خبروا عن مشاهدة لحجوا وعلم صدقهم ضرورة بشبهة تدخل عليهم لأنهم غير عالمين بما خبروا فضلا عن أن يكونوا إليه مضطرين
والضرب الثالث من الأخبار خبر عن ممكن في العقل كونه ومجيء التعبد به نحو الإخبار عن مجيء المطر بالبلد الفلاني وموت رئيسهم ورخص سعرهم وعن كون زيد في داره وخروجه عنها ونحو الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم على إمام بعده وعلى حج وصلوات وعبادات أكثر من المتعبد بها في الشريعة وأمثال ذلك مما يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا وما هذه حاله موقوف على ما يوجب الدليل من أمره فإن قام الدليل على أنه صدق قطع به وإن قام على أنه كذب قطع ببطلانه وكذب ناقله وإن عدم دليل صحته ودليل فساده وجب الوقف في أمره وتجويز كونه صدقا وكونه كذبا وإذا وقع الخبر على الممكن كونه من الله ومن رسوله وممن أخبر عنه أنه لا يكذب في خبره ومن جماعة أسندوا ما أخبروا عنه إلى مشاهدتهم ليثبت
التواتر بمثلهم قطع بصدقهم وكذلك كل خبر عن جائز قام الدليل على صدق نقلته