مسألة
لهم هذا الباب
فإن قالوا خبرونا عمن حلف بالطلاق أنه يعمل عملا ينال به شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب عليه أن يعمل أتأمرونه بعمل المعاصي أو بماذا تأمرونه
يقال لهم لا بل نأمره أن يطيع الله سبحانه حتى ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزيادة على قدر عمله على ما ارتضيتموه في أقسام الشفاعة
وفي ذلك سقوط سؤالكم
وكذلك الجواب إن قالوا حلف أن يعمل عملا يصير به من أهل الشفاعة
ثم يقال لهم الذي يجب عندنا على هذا الإنسان أن يستديم الإيمان ويتمسك بفعل الخير والطاعات لأنه بذلك عندنا ينال الشفاعة دون ذنوبه
لأن له أذنب ولم يتب مع ذلك ويؤمن لم ينل الشفاعة
فالذي به تثبت له الشفاعة بره وإيمانه كما أن الذي به تثبت لزيد شفاعة صديقه ووليه إنما هو صداقته وسالف الجميل منه وليس هو نفس الذنب والجناية عليه
وهذا معلوم بما يغني عن الحجاج والإكثار
مسألة
وإن سألوا عمن حلف أنه يفعل ما يستحق أو يستوجب به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن عنى بالاستحقاق والاستيجاب النيل لها والكون من أهلها أمرناه بما سلف من طاعة الله عز وجل وإن عنى به الاستحقاق على الله أو على رسوله واعتقد ذلك فلا مخرج له عن يمينه لقيام الدلالة على أنه لا يجوز أن يستحق على الله ولا على رسوله وملائكته الشفاعة بشيء من الأعمال
مسألة
وإن قالوا فما تقولون فيمن حلف أن يفعل فعلا يجوز أن يشفع له فيما استحق عليه من العقاب
قيل لهم هذا لا نأمره بشيء من معاصي الله تعالى
فإن ابتلي بشيء من ذلك فقد زال عنه حكم اليمين
كما أنكم لا تأمرونه بفعل الصغير من الذنوب فإن ابتلي بشيء من ذلك زال عنه حكم اليمين
ثم يقال لهم فما تقولون أنتم فيمن أحب أن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فحلف أن يعمل عملا تصح توبته واستغفاره منه
فإن قالوا نأمره بفعل الخير والبر
قيل لهم وكيف تصح توبته واستغفاره من فعل الخير وتقربه بالندم عليه وهذا ما لا يقوله مسلم
وإن قالوا نأمره بفعل بعض معاصي الله سبحانه خرجوا من الإجماع واستجازوا ما حظره الله لأن الأمر بالعصيان عصيان
وإن قالوا لا نأمره بفعل المعصية لكن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا له قد فعلت ما يصح استغفارك وتوبتك منه وزال حكم اليمين عنك أجيبوا بمثل ذلك فيما سألونا عنه
وبالله التوفيق
باب الكلام في الإمامة وذكر جمل من أحكام الأخبار ومما يدل على فساد النص وصحة الاختيار
قال أدام الله تأييده قد كنا أملينا مختصرا في الإمامة جعلناه
مدخلا إلى كتاب مناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف الأمة اختصرنا
العبارة فيه وأوضحنا معانيه ولم يخل بمعنى يحتاج إليه في فصول منه
فرأينا أن ننقل تلك الفصول على وجهها إلى هذا الكتاب ونزيد في بعضها وننقص من بعض طلبا لسرعة الفراغ من ملتمس أطال الله بقاءه
فنقول إن أصل هذا الباب الذي بمعرفته يتوصل إلى علم الصواب منه هو الوقوف على جملة أقسام الأخبار وما يوجب العلم منها اضطرارا وما يقتصر عن ذلك مما يعلم نظرا واستدلالا ولا سبيل إلى العلم بصحته مما يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا وما يوجب العمل دون العلم من هذه الأخبار وما قد قطع الدليل على بطلانه وكذب ناقليه منها