لأن قبول التوبة تفضل من الله له أن يفعله وله أن لا يفعله
وهذا التأويل غير مطرد على أصول المعتزلة لأنها توجب قبول التوبة على الله وتظلمه وتجوزه في ردها وترك قبولها والعقاب على ما هي توبه منه
فلا يسوغ لهم مع ذلك مثل تأويلنا
فصل
وقد افترقت المعتزلة فريقين
فأنكر فريق منهم الشفاعة جملة وحمل نفسه على جحد الأخبار ورد القرآن
وقال الفريق الآخر إن للأنبياء والملائكة شفاعة إلا أنها تشفع لثلاثة فرق من الناس المؤمنين
ففريق من أهل الشفاعة هم أصحاب الصغائر الذين واقعوها مع مجانبة الكبائر
والفريق الآخر أصحاب الكبائر الذين تابوا منها وندموا عليها
والفريق الآخر هم المؤمنون الذين لا ذنب لهم أصلا
فتكون شفاعة الأنبياء والملائكة فيهم شفاعة في الزيادة لهم من النعيم على قدر ما يستحقون بأعمالهم
فأما الشفاعة في صاحب كبيرة إذا مات مصرا عليها فإنها باطلة
فيقال لهم أما الشفاعة للفريقين الأولين لا معنى لها
لأنها شفاعة إلى الله في أن لا يظلم ولا يجور على عباده بعقاب غير مستحق
لأن صاحب الصغيرة غير مستحق للعذاب إذا فعلها مع مجانبة الكبائر عندكم وعلى أصولكم
وكذلك التائب من الكبيرة قد أزال عن نفسه العقاب بتوبته وصار عقابه عليها مع التوبة ظلما قبيحا
فلا معنى للشفاعة فيمن هذه حاله
فأما الشفاعة للسالم من كل الذنوب في أن يزاد على قدر ما يستحقه فإنها خلاف الشفاعة المروية عن النبي ولأن ذلك لم يذكر في شيء من الأخبار
وكذلك هي مخالفة للقرآن لأن الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه عن الملائكة إنما هي شفاعة في الغفران للذين تابوا من الكفر والظلم لأن يقيهم السيئات وليس فيها ذكر الزيادة في النعيم
ولولا العناد والميل إلى سبيل الضالين ووساوس المردة والشياطين لم يعدلوا عن إثبات الشفاعة المذكورة في نص الكتاب والمأثورة في الأخبار إلى الترهات وطريق التأويلات وتلفيق الجهل والضلالات
ويقال لهم ليس الكلام بين الأمة في الزيادة على قدر الثواب وإنما الكلام في الشفاعة التي جاءت بها الأخبار والقرآن فهل لها عندكم معنى أم لا
فإن قالوا لا صاروا إلى جحد القرآن والروايات وسألناهم على حد ما تقدم
وإن أثبتوها وتأولوها على بعض ما تقدم كلمناهم بما سلف ولا جواب لهم عن شيء منه