تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

ويقال لهم كيف اجتمعت هذه الطبائع الأربع وتركبت في الأجسام وهي لم تزل متنافرة متباينة حيز كل واحد في القدم غير حيز صاحبه وطبع كل شيء منها البعد عن صاحبه والنفور عنه وهل يجوز أن يجتمع شيئان أحدهما ثقيل يهوى وينزل بطبعه والآخر خفيف متصاعد بطبعه من غير جامع يجمعهما وقامع يقمعهما على الاجتماع لأن ما هذا سبيله متى لم يقهر على الاجتماع لم يزدد من الاجتماع والتقارب إلا بعدا فإن قالوا ها هنا صانع أو طبيعة قهرت هذه الطبائع على الاختلاط والاجتماع بعد التنافر والتباعد والتضاد تركوا قولهم وأثبتوا طبعا خامسا وصانعا غيرها وإن أجازوا ذلك بغير صانع ألزموا اجتماع الخفيف والثقيل والمنحدر والمتصاعد بغير سبب ولا جامع بل بسجيتهما وسوم أنفسهما ولا فصل في ذلك

وأما اعتلالهم بأنهم لم يجدوا جسما يخلو من هذه الطبائع الأربع فوجب أن تكون الأجسام مركبة منها فإنه يوجب عليهم أن تكون الأجسام مركبة من النور والظلام والألوان والطعوم والراوئح والحركات والسكنات وسائر ما لا تنفك منه الأجسام وفي بطلان ذلك دليل على بطلان ما قالوا

ومما يدل أيضا على فساد ما يذهبون إليه من إثبات فعل الطبائع أنه لو كان الإسكار والإحراق والتبريد والتسخين والشبع والري وغير ذلك من الأمور الحادثة واقعة عن طبيعة من الطبائع لكان ذلك الطبع لا يخلو من أن يكون هو نفس الجسم المطبوع أو معنى سواه فإن كان هو نفس الجسم وجب أن يكون تناول سائر الأجسام يوجب حدوث الإسكار والشبع والري ومجاورة كل جسم يوجب التبريد والتسخين لقيام الدليل على أن الأجسام كلها من جنس واحد وقد علم أن الشيء إذا أوجب أمرا ما وأثر تأثيرا ما وجب أن يكون ما هو مثله وما جانسه موجبا لمثل حكمه وتأثيره كالسوادين الموجودين بالمحل والحركتين في الجهة الواحدة وما جرى مجراها من الأجناس وفي العلم باختلاف ما يحدث عند تناول هذه الأجسام دليل على أنه لا يجوز أن يكون الموجب لشيء منه بعض الأجسام الذي هو مجانس لسائرها وأن الشبع والري والإسكار لو وجبت عن تناول الطعام والشراب لوجب حدوث ذلك عند تناول الحصى والتراب والفث والحنظل وأن يحدث الري والإسكار عند شرب الخل والبلسان وسائر المائعات والجامدات أيضا لأنها من جنس الطعام والشراب

وإن كان ذلك الطبع الذي يومئون إليه عرضا من الأعراض فسد إثباته فاعلا من وجوه

أحدها أن الأعراض لا يجوز أن تكون فاعلة كما لا يجوز أن تفعل الأفعال الألوان والأكوان وغيرهما من أجناس الأعراض وكما لا يجوز أن

يصنع دقائق المحكمات من الصياغة والنساجة والكتابة شيء من الأعراض ولا الميت ولا الجماد

وعلى أنه لو جاز وقوع هذه الأفعال من الشبع والري والإسكار والصحة والإسقام من الأعراض لجاز وقوعها من الموات ولو جاز ذلك لجاز أن نفعل نحن جميع ذلك لأننا قادرون عالمون مريدون فوقوع هذه الأفعال من الحي العالم القادر أقرب في عقل كل عاقل من وقوعها من الأعراض والموات وفي تعذر ذلك علينا دليل على أنه أشد تعذرا على من قصر عن صفتنا

ولأن هذه الأمور لو كانت حادثة عن طبائع هي أعراض موجودة بهذه الأجسام المطبوعة نحو النار والطعام والشراب لم تخل تلك الأعراض من أن تكون موجودة بالأجسام عن طبيعة أو غير طبيعة فإن كانت موجودة بها عن طبيعة أخرى وجب تعلق ذلك بما لا غاية له كما بيناه من قبل وإن كانت موجودة عن غير طبيعة جاز أن تحتمل أيضا الأجسام وجود الإسكار والشبع والري عن غير طبيعة توجب ذلك وهذا يبطل إثبات الطباع إبطالا ظاهرا

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।