باب الكلام على القائلين بفعل الطباع
فإن قال قائل لم أنكرتم أن يكون صانع العالم طبيعة من الطبائع وجب حدوث العالم عن وجودها قيل له أنكرنا ذلك لأن هذه الطبيعة لا تخلو أن تكون معنى موجودا أو معدوما ليس بشيء
فإن كانت معدومة ليست بشيء لم يجز أن تفعل شيئا أو أن يكون عنها شيء أو ينسب إليها شيء لأنه لو جاز ذلك جاز وجود الحوادث من كل معدوم وعن كل معدوم لأن ما يقع عليه هذا الاسم فليس بذات ولا يختص ببعض الأحكام والصفات فلو كان منه ما يحدث الأفعال أو تجب عنه لصح ذلك من كل معدوم وذلك باطل باتفاق
وإن كانت الطبيعة التي نسب إليها السائل حدوث العلم وعلقه بها معنى موجودا لم تخل تلك الطبيعة الموجبة عندهم لحدوث العالم من أن تكون قديمة أو محدثة فإن كانت قديمة وجب أن تكون الحوادث الكائنة عنها
قديمة لأن الطبيعة لم تزل موجودة ولا مانع من وجود الحوادث الموجبة عنها فيجب وجودها مع الطبيعة في القدم كما يجب اعتماد الحجر مع وجود طبعه وإحراق النار وانحلال الطبع والإسكار مع وجود طبع النار والسقمونيا والشراب إذا لم يمنع من ذلك مانع فكذلك يجب وجود العالم في القدم وإن كان محدثا مع وجود الطبع الكائن عنه عندهم
إذا لم يمنع من ذلك مانع وفي إطباقنا وإياهم على استحالة قدم الحوادث دليل على أنها لا يجوز أن تكون حادثة عن طبيعة قديمة
فإن قالوا هذا يلزمكم في قولكم إن صانع العالم لم يزل قادرا على إيجاده لأن قدرته على الإيجاد قديمة قلنا لا يجب ذلك من وجهين أحدهما أننا نحن لا نزعم أن القديم سبحانه قادر بقدرة في الأزل على أن تكون الأفعال مع القدرة وإنما تقول إنه قادر على أن يستأنف الأفعال وعلى أن يحدثها في زمان قد كانت قبله معدومة ومحال أن تكون قدرة على ما لم يكن معدوما قبل وجوده فلم يجب قدم الأفعال لقدم القدرة عليها
والأمر الآخر أننا نحن لا نزعم أن قدرة القديم سبحانه علة للأفعال ولا موجبة لها حسب ما تقولونه أنتم في إيجاب الطبع لحدث عنه وكونه علة له ووجوب كونه عنه ولا نحيل أن توجد قدرة القديم في الأزل وهو غير
فاعل بها وإن كانت على صفة ما يصح أن يفعل بها وكان هو تعالى على صفة من يصح أن يفعل بها وكان المعدوم المقدور مما يصح أن يخرج إلى الوجود ولا مانع يمنع من خروجه لأن قدرته ليست بعلة ولا سبب لمقدوره ولا موجبة له وأنتم تزعمون أن الطبع الكائن عنه العالم وكل طبع كان منه أمر من الأمور موجب لما يحدث عنه ومقتض له إذا لم يمنع من ذلك مانع فبان الفرق بين قولنا وقولكم
وكذلك الجواب إن ألزموا هذا الإلزام في إرادة الله تعالى للأفعال وإن كانت قديمة عندنا لأنها على قولنا إرادة لكون الفعل على التراخي ولأنها ليست علة لوجود المراد
فإن قالوا إن هذا الطبع القديم هو شيء حي عالم قادر ليس بموجب للفعل ولا علة له بل يفعل بالقدرة والاختيار أقروا بالحق وصانع العالم الذي نثبته وإن خالفونا في تسميته طبعا وكان هذا عندنا محظورا بالشرع
وإن كان الطبع المحدث للعالم محدثا فلا يخلو أن يكون حادثا عن طبع أولا عن طبع فإن كان حادثا عن طبع أوجبه وجب أيضا أن تكون تلك الطبيعة كائنة حادثة عن طبيعة أخرى أوجبتها وكذلك القول في طبع الطبع أبدا إلى غير غاية وهذا يحيل وجود العالم لأنه متعلق بوجود ما لا غاية له وقد ثبت استحالة خروج ما لا غاية له إلى الوجود كما ثبتت استحالة اجتماع الحركة عن المكان والسكون في المحل الواحد معا فكما تجب استحالة وجود العالم وحدوثه لو علق باجتماع الحركة عن المكان والسكون