مسألة
فإن قال قائل فجميع الذين لم يفعلوا ما أمروا به غير قادرين على ذلك
قيل له أجل هم غير قادرين عليه لتركهم له لا لعجزهم عنه
مسألة
فإن قال قائل أتزعمون أن الله يكلف عباده ما لا يطيقون
قيل له هذا كلام على أمرين
فإن أردت بعدم الطاقة عدم القدرة على الفعل فذلك جائز
وإن أردت بعدم الطاقة وجود ضدها من العجز فلا يجوز ذلك
لأن العجز يخرج عن الشيء وضده ولا وجه لتكليف من هذا سبيله
وعدم القدرة على الشيء لا يوجب ذلك
مسألة
فإن قال قائل تقولون إن الله يكلف عباده ما لا يطيقون حسب ما ذكرتم
فما الدليل على جواز هذا التكليف وحسنه من القديم
قيل له قوله تعالى {وكانوا لا يستطيعون سمعا}
والسمع ها هنا القبول باتفاق لأن الكفار قد كانوا يسمعون ما يؤمرون به وينهون عنه ويدركون دعوة الرسل
وهو محمول على تأويل قولهم فلان لا يسمع ما يقال له ولا يسمع مما نقوله شيئا أي لا يقبل ذلك
وليس يريدون أنه لا يدرك الأصوات
ويدل على ذلك أيضا قوله {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}
وقد أمر الله بالعدل بينهن وأوجبه مع إخباره أنا لا نستطيع ذلك
ويدل على صحة ذلك من القديم وأنه عدل وحكمة إخباره عمن أحسن الثناء عليه والمدح له أنهم رغبوا إليه في أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به
فقال إخبارا عنهم {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به}
فلو كان تكليف ما لا يطاق ظلما وعبثا وقبيحا من الله تعالى لكانوا قد رغبوا إليه في أن لا يظلمهم ولا يسفه عليهم ولا يوجب من الأوامر ما يخرج به عن حد الحكمة
والله أجل من أن يثني على قوم أجازوا ذلك عليه
فدل هذا أيضا على ما وصفناه
باب
فإن قال قائل وهل يحسن مثل هذا التكليف منا أو يسوغ لنا قيل له أجل لأنا قد نكلف القاعد القيام والتصرف في حال قعوده
وهو لا يقدر في تلك الحال على ما نكلفه لما قد أوضحناه من الدليل فوجب صحة ذلك من فعلنا
باب الكلام في إبطال التولد
قال أبو بكر فإن قال قائل خبرونا عن الألم الموجود عند الضرب والكسر الحادث عند الزج وذهاب الحجر الموجود عند الدفعة والألم واللذة الحادثين عند الحكة وغير ذلك من الحوادث الموجودة عند
وجود حوادث أخر هل هي عندكم كسب للضارب الدافع على سبيل التولد أم مخترعة لله وغير كسب لأحد من الخلق
قيل له بل هي عندنا مما ينفرد الله تعالى بخلقها وليست بكسب للعباد
فإن قال ولم أنكرتم أن تكون من أفعال العباد وواقعة منهم على سبيل التولد عن الأسباب التي يكتسبونها في أنفسهم من الحركات والاعتمادات
قيل له أنكرنا ذلك لأجل أنه لو كانت هذه الحوادث اكتسابا للعبد لم تخل من أن يكون فاعلها من الخلق قادرا عليها أو غير قادر عليها
فإن كان غير قادر عليها صح وقوع جميع أفعاله منه وهو غير قادر عليها
لأنه ليس بعض الأفعال بالغنى عن كون فاعلها قادرا عليه بأولى من غنى سائرها عن ذلك
كما أنه لو جاز وأمكن وقوع بعض الأفعال لا من فاعل لجاز ذلك في جميعها ولم يكن بعضها بالغنى عن فاعل أولى من بعض
وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون فاعل هذه الأمور من الخلق غير قادر عليها
وإن كان الفاعل لها قادرا عليها فلا يخلو أن يكون قدر عليها في حال وجودها أو في حال وجود أسبابها التي تقدمتها
فإن كان قادرا عليها في حال وجودها فلا يخلو أن يكون قدر عليها بالقدرة على سبيها المتقدم على وجود المسبب أو بقدرة توجد معها في حالها