تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ١٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

مسألة

فإن قالوا فإذا جاز أن يقدر القادر على الشيء في حال حدوثه

ووجوده فأجيزوا أن يقدر في تلك الحال على ضده أو تركه

قيل لهم لا يجب ما قلتموه لأن الدليل قد قام على أن القدرة الواحدة المحدثة لا يصح أن يقدر القادر بها على مقدورين لا مثلين ولا مختلفين غيرين ولا ضدين ولا خلافين ليسا بضدين

فلو صح أن يقدر القادر منا على الفعل قبل حال حدوثه لم يجب أيضا أن يكون قادرا على تركه

مسألة

فإن قالوا لو جاز أن يقدر القادر على الشيء في حال حدوثه وهو موجود في تلك الحال لصح أن يقدر عليه في الثاني والثالث من حال حدوثه مع اتصال وجوده وذلك محال باتفاق

يقال لهم لو وجب ما قلتم لوجب إذا جاز أن يقدر القادر على الشيء قبل حال حدوثه بوقت ووقتين أن يقدر عليه قبل حال حدوثه بسنة وسنتين لأن معدوم في سائر هذه الأزمان ولجاز أن يقدر على الشيء بعد عدمه وتقضيه لأنه معدوم في تلك الحال كما جاز أن يقدر عليه قبل حال حدوثه لأنه معدوم في تلك الحال والعدم في سائر هذه الأحوال متساو غير متزايد

فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتم

ويقال لهم لو لزم ما قلتم للزم إذا كان الفاعل للشيء فاعلا له في حال حدوثه وهو موجود في تلك الحال أن يصح كونه فاعلا له

في ثاني حال حدوثه وثالثها مع اتصال وجوده لأنه موجود في هذه الأحوال

فإن لم يجب هذا أجمع عندنا وعندكم لم يجب أيضا ما سألتم عنه

مسألة

فإن قالوا لو كانت القدرة مع الفعل في حالة واحدة لم يكن أحدهما بأن يكون قدرة على صاحبه أولى من الآخر

قيل لهم لم قلتم ذلك ثم يقال لهم لو كان الجوهر موجودا مع الكون في حالة واحدة لم يكن أحدهما بأن يكون كونا لصاحبه أولى من الآخر

وكذلك لو كانت حركة اليد مع حركة الخاتم ودخول الحجر في القدح مع خروج الماء منه والإرادة مع المراد والعلم بالألم مع وجود الألم لم يكن السبب بأن يكون سببا أولى من أن يكون مسببا ولا كانت الإرادة بأن تكون إرادة أولى من أن تكون مرادا ولا كان العلم بالألم بأن يكون علما به أولى من المعلوم

فإن لم يجب ذلك عندنا وعندكم بطل ما قلتموه

— صفحة ١١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।