مسألة
فإن قالوا فإذا جاز أن يقدر القادر على الشيء في حال حدوثه
ووجوده فأجيزوا أن يقدر في تلك الحال على ضده أو تركه
قيل لهم لا يجب ما قلتموه لأن الدليل قد قام على أن القدرة الواحدة المحدثة لا يصح أن يقدر القادر بها على مقدورين لا مثلين ولا مختلفين غيرين ولا ضدين ولا خلافين ليسا بضدين
فلو صح أن يقدر القادر منا على الفعل قبل حال حدوثه لم يجب أيضا أن يكون قادرا على تركه
مسألة
فإن قالوا لو جاز أن يقدر القادر على الشيء في حال حدوثه وهو موجود في تلك الحال لصح أن يقدر عليه في الثاني والثالث من حال حدوثه مع اتصال وجوده وذلك محال باتفاق
يقال لهم لو وجب ما قلتم لوجب إذا جاز أن يقدر القادر على الشيء قبل حال حدوثه بوقت ووقتين أن يقدر عليه قبل حال حدوثه بسنة وسنتين لأن معدوم في سائر هذه الأزمان ولجاز أن يقدر على الشيء بعد عدمه وتقضيه لأنه معدوم في تلك الحال كما جاز أن يقدر عليه قبل حال حدوثه لأنه معدوم في تلك الحال والعدم في سائر هذه الأحوال متساو غير متزايد
فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتم
ويقال لهم لو لزم ما قلتم للزم إذا كان الفاعل للشيء فاعلا له في حال حدوثه وهو موجود في تلك الحال أن يصح كونه فاعلا له
في ثاني حال حدوثه وثالثها مع اتصال وجوده لأنه موجود في هذه الأحوال
فإن لم يجب هذا أجمع عندنا وعندكم لم يجب أيضا ما سألتم عنه
مسألة
فإن قالوا لو كانت القدرة مع الفعل في حالة واحدة لم يكن أحدهما بأن يكون قدرة على صاحبه أولى من الآخر
قيل لهم لم قلتم ذلك ثم يقال لهم لو كان الجوهر موجودا مع الكون في حالة واحدة لم يكن أحدهما بأن يكون كونا لصاحبه أولى من الآخر
وكذلك لو كانت حركة اليد مع حركة الخاتم ودخول الحجر في القدح مع خروج الماء منه والإرادة مع المراد والعلم بالألم مع وجود الألم لم يكن السبب بأن يكون سببا أولى من أن يكون مسببا ولا كانت الإرادة بأن تكون إرادة أولى من أن تكون مرادا ولا كان العلم بالألم بأن يكون علما به أولى من المعلوم
فإن لم يجب ذلك عندنا وعندكم بطل ما قلتموه