مسألة
فإن قالوا كيف يجوز أن يريد الله الفواحش وقد ذم من أحب {أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا}
قيل لهم الله عز وجل إنما ذم من وصف أهل الطهارة بما ليس فيهم
وأحب كون ذلك حقا وصوابا
والله تعالى لم يرد أن يكون قذف المحصنات حقا وصوابا فلم يرد من ذلك ما أرادوا
ولأنهم أيضا قد نهوا عن إرادة ذلك
وإذا كان ذلك كذلك وكان النهي لله عن كونه مريدا محالا في صفته فبطل ما قالوه
باب الكلام في الاستطاعة
فإن قال قائل فهل تقولون إن الإنسان مستطيع لكسبه
قيل له أجل
فإن قال ولم قلتم ذلك قلنا لأن الإنسان يعرف من نفسه فرقا بين قيامه وقعوده وكلامه إذا كان واقعا بحسب اختياره وقصده وبين ما يضطر إليه مما لا قدرة له عليه من الزمانة والمرض والحركة من الفالج وغير ذلك
وليس يفترق الشيئان في ذلك لجنسهما ولا للعلم بهما ولا لاختلاف محلهما ولا للإرادة لأحدهما
فوجب أن يحصل مع كسبه على هذه الصفة لكونه قادرا عليه
مسالة
فإن قال فهل تزعمون أنه يستطيع أن يكتسب بنفسه أو بقدرة
قلنا لا بل بقدرة تحدث له
والدليل على ذلك كونه قادرا على الحركة مرة وغير قادر عليها أخرى وعلى ما هو مثلها ومن جنسها مرة أخرى
مسألة
فإن قال فهل تزعمون أنه يستطيع الفعل قبل اكتسابه أو في حال اكتسابه
قلنا لا بل في حالة اكتسابه ولا يجوز أن يقدر عليه قبل ذلك
فإن قال لم قلتم ذلك قيل له لأمور
منها أن القدرة على الكسب عرض لا يصح أن يبقى
فلو وجد الفعل في ثاني حال حدوثها وهي معدومة في تلك الحال لكان قد وجد بقدرة معدومة قد كانت وفنيت
ولو جاز ذلك لجاز وقوع الإحراق بحرارة معدومة كانت وفنيت والبطش بيد معدومة وذلك أجمع محال باتفاق
ولأن الإنسان لو كان يستطيع أن يفعل الفعل قبل كونه لكان في حال اكتسابه له ومستغنيا عن ربه وغير محتاج إليه في أن يعينه على الفعل
ولو جاز أن يستغني عن معونة الله في حال الفعل لكان بالاستغناء عنه إذا لم يكن فاعلا أولى
وذلك محال باتفاق
فوجب أن الاستطاعة مع الفعل للفعل
باب
فإن قال قائل ولم قلتم إنه لا يجوز أن تبقى إلى حين وجود الفعل ولا شيء من الأعراض
قيل له لأنه لو جاز بقاؤها لكانت إنما تبقى لنفسها أو لعلة
ولو بقيت لنفسها لبقيت في حال حدوثها وذلك محال
ولو بقيت لعلة لوجب أن تقوم بها العلل وذلك يوجب أن تكون جسما أو جوهرا ليس بعرض وذلك فاسد لما قدمناه من قبل