تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

هذه صفته خطور الأمر بباله كالذي لم يكن عالما به ولا أن تبعثه الدواعي والبواعث على أفعاله وذلك إنا إذا قلنا لفاعلنا ما الذي دعاك إلى الفعل وحركك على إيقاعه وما الغرض في دون غيره وفي فعله دون تركه والانصراف عنه فإنما نأله ليخبرنا أقصد بذلك اجتلاب منفعة أو دفع مضرة أم لا فإن قال فعله لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة مع علمه بوقوعه وجب القضاء على تسفيهه لأنه ممن يحتاج إلى جر المنافع ودفع المضار وهو مأمور بذلك وإيقاعه الفعل عاريا من القصد إلى ذلك والتصدي له سفه وخلاف لما وجب عليه والقديم تعالى ليس بذي حاجة ولا ممن يلزمه الانقياد والطاعة فلم يجز أن يقاس على فاعلنا

مسألة في أن القديم لم يفعل العالم لعلة

فإن قال قائل فهل تقولون إن القديم فعل العالم لعلة أوجبت حدوثه منه قيل له لا لأن العلل لا تجوز عليه لأنها مقصورة على جر المنافع ودفع المضار ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان تعالى فاعلا للعالم لعلة أوجبته لم تخل تلك العلة من أن تكون قديمة أو محدثة فإن كانت قديمة وجب قدم العالم لقدم علته وألا يكون بين العلة القديمة وبين وجود العالم إلا مقدار زمان الإيجاد وذلك يوجب حدوث القديم لأن ما لم يكن قبل المحدث إلا بزمان أو أزمنه محدودة وجب حدوثه لأن فائدة توقيت وجود الشيء هو أنه كان معدوما قبل تلك الحال فلما لم يجز حدوث القديم لم يجز أن يكون العالم محدثا لعلة قديمة وإن كانت تلك العلة محدثة فلا يخلو

محدثها أن يكون أحدثها لعلة أو لا لعلة فإن كانت محدثة لعلة وعلتها أيضا محدثة وجب أن تكون علة العلة محدثة لعلة أخرى وكذلك أبدا إلى غير غاية وذلك يحيل وجود العالم جملة لتعلقه بما يستحيل فعله وخروجه إلى الوجود وإن كانت العلة والخاطر والداعي والباعث والمحرك محدثة لا لعلة وكانت بالوجود لما وجدت من فاعلها أولى منها بالعدم لا لعلة

وكان فاعلها حكيما غير سفيه جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة وكان حكيما غير سفيه ولم يكن خروجه عن السفه بإحداث محدث واحد لا لعلة أولى من خروجه عنه بإحداث جميع الحوادث لا لعلة وهذا يبطل ما توهموه إبطالا ظاهرا

مسألة في علة الفعل الصادر عن الفاعل الحكيم

فإن قال قائل فهل وجدتم فاعلا حكيما يفعل الفعل لا لعلة مع العلم والذكر قيل له لا إذا صح أن يوقعه على وجه يصح انتفاعه به أو دفع الضر عنه فإن قال فيجب حمل أمر القديم في فعله على حال فاعلنا قيل له لا يجب ذلك لافتراقهما في علة جواز النفع والضرر عليهما وقد مر ذلك بما يغني عن رده

ويقال لهم لو لم يصح القضاء إلا بما شوهد ووجد لوجب إحالة ما تذهبون إليه من إثبات حوادث لا أول لها وإحالة القضاء على قدم الجسم وأنه لا أول لوجوده وإحالة قول من قال منكم بأن الهيولي والطينة قد كانت خلت من الكمية والصورة والكيفية وجميع الأعراض وإحالة قول من قال

إن الطبائع الأربع قد كانت غير مركبة في الأجسام وقول من قال إن النور والظلام قد كانا في القدم خالصين غير ممتزجين لأن ذلك أجمع مما لم ير ولم يشاهد ولوجب على من نشأ في بلاد الزنج ولم يشاهد فيها إنسانا إلا أسود ولا ماء إلا عذبا ولا زرعا إلا أخضر أن يقضى على أنه لا إنسان ولا ماء ولا زرع إلا على صفة ما وجد وشاهد حتى ينفي وجود الروم والصقالبة وماء البحار والأحمر والأصفر من النبات فلما لم يجب ذلك أجمع وكان القضاء بذلك قضاء بالجهل بطل التعلق بمجرد الشاهد والوجود وزال جميع ما يسألون عنه من هذا الجنس

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।