الانتصار للقرآن
/ ৩৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب)
  1. المقدمة
  2. تمهيد
  3. فصل
  4. (فصل) ،
  5. (فصل في القول فيما يعتبر في العلم بصحة النقل)
  6. دليل آخر
  7. دليل آخر
  8. دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه
  9. (سبب جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح على إمام واحد)
  10. (فصل في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  11. (فصل في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  12. (فصل في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  13. (فصل في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  14. (باب)
  15. (باب)
  16. (فصل)
  17. (باب)
  18. (باب)
  19. (باب)
  20. (باب)
  21. (باب)
  22. (باب)
  23. (فصل)
  24. (باب)
  25. (فصل)
  26. (باب)
  27. (باب)
  28. (باب)
  29. (باب)
  30. (باب)
  31. الجزء الثاني
  32. (باب)
  33. (باب)
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. دليل لهم آخر في تغيير المصحف وإفساد نظم القرآن، ووقوع الغلط والتحريف فيه
  38. دليل لهم آخر على تغيير المصحف ونقصان القرآن، وتحريف السلف له
  39. الكلام عليهم فيما طعنوا على القرآن ونحلوه من اللحن
  40. فصل
  41. باب ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. (فصل)
  46. (باب) الكلام في معنى التكرار وفوائده ونقض ما يتعلقون به فيه

قيل له إنما لم يفعلوا ذلك لأنه أمر لا يصح إلا بنقض آيات سور

القرآن وإفساد نظمها وتغييرها عما حد لهم، وقد صح وثبت أنه لا رأي لهم

ولا عمل ولا اجتهاد في ترتب آيات سور القرآن على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله، وقبل أن نبين ذلك فإنا نقول: إن كل عاقل يعرف فضل عقول

الصحابة ولطيف نظرهم وقوة أفهامهم ومعرفتهم بالتنزيل وأسبابه، وأنهم

أولى الناس بصحيح الرأي والتدبير، فمن ظن بنفسه فضل تقدم عليهم في

ذلك واستدراك عجز وتفريط وترك حرم كان منهم: فهو من الغباء والجهل

بحيث لا ينتفع بكلامه.

ثم نقول: ليس لأحد أن يقول: لم لم يؤلفوا سور القرآن على تاريخ

نزوله ليكونوا بذلك متوافقين في التقديم والتأخير أوقات نزوله، وليس هو

بقوله هذا بأولى ممن قال: بل الواجب هو ما فعلوه من تصنيف السور وضم

كل شيء إلى مثلها وشكلها، لا سيما إذا علموا أن الله سبحانه ورسوله عليه

السلام قدم في السورة الواحدة إثبات المنسوخ على الناسخ، وأنه كان منزل

منه المدني فيؤمروا بإثباته في السور المكية، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يراع في إثبات آيات السور وتاريخ نزولها، فكذلك لا يجب عليهم هم أن يراعوا في تأليف تاريخ نزولها، ولجاز أيضا لأحد أن يقول: ما الحق إلا فيما فعلوا من تقديم طوال السور على القصار، لأنها أعظم قدرا في النفوس وأخرق للعادة، وأعظم في الإعجاز، وأجمع للفوائد، وأكثر اشتمالا على المواعظ والأقاصيص وضرب الأمثال وتفصيل الحلال والحرام، وكان ذلك من فعلهم أولى.

وقد يسوغ أيضا لآخر أن يقول: بل كان الواجب عليهم تقديم قصار

السور لكونها أقرب مأخذا وأسهل وأخف على المتعلم من التشاغل

بطوالها، وكل هذا تخليط وتعنت للصحابة، ومحاولة للقدح في آرائهم بما

يعود بالدلالة على غباوة المعترض وجهله، والذي يدل على أنه لا يجوز

لهم تأليف سور القرآن على تاريخ نزوله أنهم لو فعلوا ذلك لوجب أن

يجعلوا بعض آيات السور في سورة أخرى، وأن ينقضوا ما وقفوا عليه من

سياق ترتيب آيات السور ونظامها، لأنه قد صح وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فيؤمروا بإثباتها في السور المكية.

ويقال لهم: "ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا"، فلو أتلفوا

السورة على تاريخ النزول لوجب أن ينقضوا ترتيب آيات السور ويخلطوها

ويجعلوا بعض هذه السورة في هذه السورة، وبعض هذه في هذه، وهذا

تخليط وإفساد قد حرم عليهم.

ولو قصدوا أيضا إلى تأليف معظم ما نزل من الآي متتابعا، فجعلوه في

صدر السور وأخروا ما نزل بعد ذلك لم يكن فيه فائدة ولا دلالة على تاريخ

الناسخ والمنسوخ، لأن الآية الناسخة قد تنزل بعد المنسوخة في سورتها

فيؤمروا بإثباتها قبل المنسوخة، وربما كانت الناسخة مدنية فيؤمروا بإثبات

ذلك في سورة مكية وأن لا يثبت في شيء من المدنية، فلا معنى لضم ما

يقارب نزوله وتوالي ذلك وجعله في صدور السور لأجل ما وصفناه.

وقد يجوز أن يكونوا إنما عدلوا أيضا عن هذا خوفا من أن يظن ظان

أن ترتيب جميع آيات السور على هذا التاريخ، وذلك أمر يدهشه، ويخيل

إليه أن الآية الناسخة ليست بناسخة لما تقدم من نزوله إذا وجدوها في آخر

السورة وكانت المنسوخة متقدمة النزول وفي صدر السورة، فإذا خيف ذلك

ولم يؤمن توهم مثله وجب العدول عن مراعاة تاريخ نزول القرآن في تأليف

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।