إنما خرج على وجه الذم، فلا ذم على من قرأ البقرة وثنى بالنحل لو صلى كذلك، فثبت أن التأويل ما قلناه.
ويدل على ذلك قول ابن عمر: "ولو رآه السلطان لأدبه أو عاقبه"، وقد علم أنه لا أدب ولا عقاب على من قرأ البقرة وثني بالحج، فصح أن تأويل منكس القرآءة تنكيس آيات السور، وقول عبد الله بن مسعود: "ذاك رجل منكوس القلب" يعني أنه مقيم على معصية الله تعالى ومخالف لأمره في لزوم ترتيب آيات السور وترك قلبها أو قلب حروف آياتها.
واستدلوا أيضا على وجوب ترتيب سور القرآن على ما في الإمام بما
رواه أبو قلابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد فتحا في سبيل الله تعالى".
وأن المسلمين أجمعوا على أن للقرآن قاتحة وخاتمه وهذا أيضا لا حجة فيه، لأن قوله من حضر خاتمة القرآن إنما يريد آخر ما يقرأ منه، الذي يكون قارئه مع قراءة ما قبله خاتما لكتاب الله، ولم ينص على خاتمته فلا حجة لهم في ظاهر الخبر، ولكنا لا ننكر مع ذلك أن تكون الحمد قد جعلته فاتحة ما يكتب ويتلى، والناس خاتمة لذلك وإن لم يوجب ترتيب ما بينهما من السور، فلذلك اتفق أصحاب المصاحف على الافتتاح بالحمد في القراءة والختم بالناس، وإن لم يرتبوا ما بينهما، وأنه يمكن أن تكون الفاتحة والخاتمة قد جعلتا فاتحة
وخاتمة في التلاوة دون الرسم والكتابة، فلا حجة في التعلق بهذا، ونرى أن
هذا الخبر لم يسمعه أصحاب المصاحف المختلفة الترتيب.
راستدلوا أيضا على وجوب تأليف السور على ما في الإمام ونص
الرسول على ذلك بأن عمل أهل مكة استقر على التكبير عند ختم القرآن إذا بلغ القارئ إلى سورة الضحى، وأنهم يكبرون عند ختم كل سورة إلى آخر القرآن.
قالوا: وذلك لا يكون إلا عند توقيف على ترتيب السور، وإيجاب
التكبير.
وهذا أيضا ما لا شبهة فيه، لأنه قد يجوز أن يكون الجماعه لما رتب
المصحف هذا الترتيب عمل أهل مكة على التكيير عند مقاربة الختمة.
تعظيما للقرآن وتوخيا للثواب وإنذار الناس بقرب ختمه والبلوغ إلى آخره
للحضور إلى ذلك، والاجتماع للدعاء عنده والتبرك به وغير ذلك مما
أصلوه، وليس يدل ذلك على وجوب التكبير ولا وجوب التأليف.
واحتجوا أيضا لذلك بأنه قد روي أنه كان عند عبد الله بن الزبير
مصحف فيه القرآن على نظمه وتاريخه الذي أنزل عليه وألف، وهذا باطل.
لأنها من روايات الآحاد، وما روي أن أحدا رأى هذا المصحف أو وجده.
ولو رؤي ذلك لم يدل تأليفه على ما هو به أنه مما أمر الرسول بتأليفه
كذلك، لأن للناس آراء في التأليف، فلعل مؤلف ذلك المصحف رأى أن
يجمع سوره على تاريخ نزوله المكي منها ثم المدني، وإن لم يمكنه ذلك
في آيات السور لما نبينه فيما بعد إن شاء الله، فوجب بهذه الجملة أنه لا
حجة لأحد في صحة توقيف الرسول على تأليف سور القرآن وترتيبها في
التقديم والتأخير.
فإن قال قائل: فإذا أثبتم بما وصفتم أنه لا نص في ذلك، وأنهم ألفوا
سوره بالرأي والاجتهاد وضم الشيء إلى ما أشبهه وقاربه، فألا ألفوه على
تاريخ نزوله فبدأوا بالمكي منه قبل المدني، وبما أنزل منه أولا ثم بما أنزل
بعده على ترتيب نزوله، فيكونون بذلك أقرب إلى الصواب وترتيب إنزاله أو إلى معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ وما يحتاج إليه في معرفة الأحكام؟