في التلاوة والدرس وفي الصلوات وفي الحفظ والتلقين والتعليم، وذلك لا
يدل على أنه ساقط في الكتابة وتأليف المصحف، لأن رسول الله صلى الله
عليه لو قال نصا: " إذا تحفظتم القرآن أو درستموه أو لقنتموه أو تلقيتموه أو صليتم به فلا جناح عليكم في البداية بأي السور شئتم، ولكم الخيار في
ذلك، وإذا أنتم درستموه وكتبتموه فعليكم أن تؤلفوه على هذا الضرب من
التأليف الذي عليه مصحف عثمان، ويجب أن تكتبوا كذا قبل كذا، وكذا
بعدها، لم يكن ذلك مستحيلا ولا ممتنعا ولا مما لا يجوز أن يكون لطفا
ومصلحة وعائدا بالاحتياط للإمام الذي يكتب فيه القرآن لا يقع مختلطا
اختلاطا يمكن أن يوقع معه الشك فيه، وإن يدخل فيه ما ليس منه وإن لم
يكن يجب الترتيب في التلقين والتحفظ والدرس وفي الصلاة، وإذا كان
ذلك كذلك لم يجب أن يكون ما دل على سقوط الترتيب في أحد الموضعين
يدل على سقوط في الآخر وقد أجاز المسلمون اللفظ بأحرف في القراءة.
لا يجوز إثباتها في المصحف على ذلك اللفظ، وإثبات أحرف في المصحف
لا يجوز التعلق بها كذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتبار أحد الأمرين
بالآخر بطلانا بينا.
واستدل أيضا قوم على سقوط ترتيب تأليف السور بأنه قد علم أنه ليس
في الدنيا مترسل أديب ولا شاعر مفلق ولا خطيب مصقع يأخذ الناس بترتيب
تأليف قصائده وخطبه ورسائله، وإنما يريد أن يحفظوا قصيدة منها على
ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياق بيانها، ثم لا يبالي أيهما كتب في ديوانه
أولا وآخرا ووسطا، كذلك المترسل والخطيب. قالوا: فكذلك رسول الله
صلى الله عليه إنما أراد من الأمة حفظ السور وتلاوتها على نظامها وترتيب
آياتها فقط، ولم يرد منهم تأليف كل سورة منها قبل صاحبتها.
وهذا أيضا باطل من الاعتلال لا حجة فيه، وذلك أنه لا يجب القياس في مثل هذا، لأنه لا يمتنع على قول أحد أن يعلم الله سبحانه أن من مصالح الأمة أو بعضها أو من اللطف للرسول فقط: الأمر بتأليف السور على وجه مخصوص لا "يتجاوز ولا يحل سواه، وكذلك الأمر في الحفظ والتلاوة، ولا ورد بذلك سمع وأن ذلك واجب كان نصه واجبا علينا، وإن لم يجب حمل وجوب ترتيب قصائد الشاعر وخطب الخطيب.
وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.
ويدل على فساد ذلك أيضا أنه حرام غير جائز قراءة السورة منكوسة
الآي والأحرف من آخرها إلى أولها وإن لم يحرم ذلك في كلام الخطبة
والرسالة وإنشاد القصيدة، وليس ذلك إلا لأن الله سبحانه أوجب ذلك في
القرآن وحظر تجاوزه، وأسقطه في الخطب والرسائل والشعر ولم يوجبه.
وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا الاعتبار، وفيما قدمناه من الأدلة على ذلك غنى عن هذه التلفيقات.
فأما من زعم أن الرسول قد نص على تأليف سور القرآن ورسمها في
المصاحف على ما هي عليه من الإمام فقد استدل على ذلك بأمور لا حجة
في شيء منها، فمن ذلك أن قالوا: قد اشتهر عن بعض الشلف وهو عبد الله
ابن مسعود وعبد الله بن عمر أنهما كرها أن يقرأ القران منكوسا، فروي أن
عبد الله بن مسعود سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا فقال: "ذاك منكوس
القلب".
وأن عبد الله بن عمر ذكر له أن رجلا يقرأ القرآن منكوسا فقال:
"لو رآه السلطان لأدبه" وكلام هذا نحوه، قالوا: يدل ذلك على وجوب ترتيب السور وتأليفها في القراءة والرسم.
وهذا لا حجة فيه، لأنهما إنما عنيا بذلك من يقرأ السور منكوسة ويبتدأ من آخرها إلى أولها، لأن ذلك حرام محظور، وفي الناس من يتعاطى هذا في القرآن وفي إنشاد الشعر فيذلل عند نفسه بذلك لسانه ويقتدر به على الحفظ، وذلك مما حظره الله تعالى ومنعه في قراءة القرآن لأنه إفساد للسورة ومخالفة لما قصد بها وتجاوز لما حد في كتابتها وتلاوتها، وليس يريد بذلك من قرأ القرآن من أسفل إلى فوق، ومن بدأ ب آل عمران وثنى بالبقرة وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختلاف تأليف المصاحف، وأن في الأمة من يبدأ بحفظ ما خف من المفصل ثم يرتفع إلى حفظ ما طال وصعب، ومنهم من يحفظ متفرقا من المواضع المختلفة ويتلوه كذلك، ومن يصلي به في فرائضه ونوافله على هذا الوجه، وهو مذموم بل عمل الأمة على تجويز ذلك وأنه شائع مستقر إلى اليوم، وقول ابن مسعود: "ذاك رجل منكوس القلب"