الأنفال إلى براءة، وأنهم إنما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره
عثمان عن نفسه، وما غلب على ظنه، وليس في الأمة من يفرق بين تأليف
السورة فيجعل بعضه مضيقا موقفا على ترتيبه وبعضه موسعا ومخيرا فيه
وغير منصوص على تأليفه، فلذلك لم يجز لأحد أن يقول: إنما ترك رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - التأليف والترتيب في الأنفال وبراءة فقط، وأوجبه ونص عليه في غيرها.
فإن قال قائل: فهل تزعمون أن ظن عثمان لكون براءة من الأنفال لشبه
قصتها بقصتها صحيح وأمر يجوز الاعتلال به؟
قيل له: لا، ولسنا نعلم قطعا أن كلام عثمان خرج على هذا الوجه، بل
لعله خرج على وجه آخر بزيادة لفظة ونقصان لفظة اختصره الراوي أو زاد
فيه، ويدل على ذلك أيضا أن عثمان قد قال وعلم أن كل واحدة من
السورتين لها اسم يخصها وعلم تعرف به، وأنه قد كان يتلقى إحدى
السورتين على عهد الرسول، وبعده من لا يحفظ الأخرى ولا يعلمها ومن
يضم إلى تعلم الأنفال سورة أخرى مما بعد براءة، وكل هذا يوجب أنهما
سورتان منفصلتان تعرف كل واحدة منهما بغير التي تعرف بها الأخرى.
وليس ترك الفصل بينهما بكتب بسم الله الرحمن الرحيم دليلا على أنهما
سورة واحدة، لأنه قد يجوز أن يكون إنما لم يكتب في أول براءة بسم الله
الرحمن الرحيم لما قدمناه من قبل من كونها نازلة بالسيف لا أمان فيها، أو
لغمر ذلك، لا لأنها من جملة الأنفال، ويدل على صحة ما قلناه ويوضحه ما
رواه ابن جريج عن يوسف بن ماهك قال: "إني عند عائشة إذ جاءها عراقي فقال: أريني مصحفك، قالت: لم؟
قال لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنا نقرؤه غير مؤلف، قالت: فلا يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس نزل الحلال والحرام، لقد أنزل بمكة - وأنا جارية ألعب - على محمد - صلى الله عليه وسلم - (والساعة أدهى وأمر (46) .
وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده"
ثم أخرجت إليه مصحفا، فجعلت تملي عليه.
فهذا أيضا نص من عائشة - رضي الله عنها - على سقوط فرض ترتيب سور القرآن، وأنه لا يجب أيضا تأليفه على تاريخ نزوله، ولو قد كان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص في ذلك يوجب العلم ويقطع العذر لوجب شهرته، وأن تكون عائشة أقرب الناس إلى علمه وأعرفهم به، ولم تكن بالذي يقول لا تبالي بأيه بدأت قبل"
وهذا يدل على أنهم كانوا مخيرين في تأليف السور، وكان مردودا إلى رأيهم واجتهادهم.
فأما استلال من استدل على إسقاط وجوب ترتيب السور والمصحف وتأليفها على ما هي به في الإمام بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في إحدى الركعتين ويقرأ في التي بعدها بغير التي تليها، وأنه كان يعلم أن في الناس من يتحفظ السورة ويأخذ بعد الفراغ من حفظها في حفظ غير التي تليها، وأن فيهم من يتعلم المفصل قبل الطوال ويقتصر عليه، وأن فيهم من يدرس السور على غير هذا الترتيب الذي في المصحف فلا ينكر ذلك
ولا يرده، وأن عمل الأمة بذلك مستقرأ إلى اليوم في تلقي القرآن على هذه
السبيل، ودرسه أيضا كذلك، والصلاة به على غير تأليف، وأن ذلك أجمع
ينبني عن أنه لا توقيف من الرسول في تأليف سوره، فإئه باطل لا حجة في
شيء منه، لأن هذا أجمع يدل - لعمري - على أن تأليف السور غير واجب