ولأننا أيضا لسنا نقول - مع قولنا إنها ليست بقرآن من الحمد وأول كل
سورة - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال قولا ظاهرا معلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من كتاب الله، ولا هى من جملة الحمد ولا من جملة غيرها، وأن هذا التوثيق سمع منه، ونقلته الحجة القاطعة عنه، حتى يكون من حجته هذا القول، وقال إنها من القرآن كافة أو بمثابة من سمع ذلك من الرسول فرده وامتنع من قبوله، فلم يجب إكفار المتأول لكونها من القرآن.
وكذلك مخطئو مخالفينا يقولون إنه لا يجب إكفار من قال إنها ليست
من الحمد ولا من كل سورة سوى النمل، لأن الرسول لم يوقف توقيفيا
ظاهرا معلنا باديا منقولا متواترا على أن بسم الله الرحمن الرحيم قرآن وبعض لسورة الحمد ولكل سورة هي افتتاحها، وإنما يعلم ذلك بدليل وضرب من الطلب والاجتهاد، فلم يجب إكفار جاحد كونها آية من الحمد أو غيرها من حيث وجب إكفار جاحد الحمد جملة أو آية الدين أو غيرها من آيات السور المعلوم ضرورة من دين النبى - صلى الله عليه وسلم - توقيفه على أنهما قرآن.
وإجماع الأمة على ذلك، وإذا كان هذا هكذا سقط ما توهموه، وبان بطلان
التعلق بهذا الفصل من الفريقين جميعا، والله الموفق للصواب.
(باب)
القوله في ببان حكم كلام القنوت، وما روي عن أبي من الخلاف في ذلك
فإن قاه قائل إذا كان أمر القرآن في الظهور والانتشار، وحصول علم
الأمه بما هو مته وما ليس من جملته على ما ذكرتم، وجب أن يكون
أبي بن كعب من أعلم الناس بذلك، وأحفظهم له، وأشدهم حرصا عليه.
وأعرفهم بما هو منه مما ليس منه، فكيف جاز أن يذهب عليه مع ذلك أن
يذهب عليه أن كلام القنوت ليس من القرآن الذي أنزل، ووقفت الأمة عليه، ويجب - كيف دارت القصة - أن يكون أمر القرآن على خلاف ما ادعيتم من الظهور.
والانتشار بين الصحابة ومن بعدهم، لأجل أن سورتي القنوت إما أن تكون
قرآنا أو ليستا بقرآن، فإذا كانتا غير قرآن فقد ذهب على أبي وأثبتهما فى
مصحفه، واعتقد أنهما قرآن، وإذا جاز ذلك عليه جاز مثله على غيره، وجاز منه ومن غيره أن يعتقدوا أيضا فى كلام آخر من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأدعية أنه من كلام الله تعالى، ولم يأمن أن يكون فيما أثبتوه كثير.
هذه سييلهم فيه، وإن كان دعاء القنوت من القرآن فقد عرفه أبي وحده
وأثبته، وجهله وذهب عن علمه جمع الأمة سوى أبى وحده، وإذا جاز ذلك
في سورتي القنوت، جاز مثله فى غيرهما، وبان بذلك أن إثبات جميع ما هو
من القرآن وما ليس منه، لم يقع من النبى - صلى الله عليه وسلم - على وجه واحد من
الإشاعة والإذاعة والإعلام، وقطع عذر الكافة فيه، وأن منه ما قد أثبتت بظن واجتهاد، وإعمال رأي وظن بمن رواه لهم من جهة الآحاد، وشهد عندهم من العدول بأنه سمعه من الرسول وتلقاه، وكل هذا نقض لما أصلتموه، وخلاف لما ادعيتموه.
يقال لهم: الذي عندنا في هذا أن دعاء القنوت ليس من القرآن بسبيل.
ولأنه لو كان من القرآن لكان بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - وإيعازه في أمره كبيانه لسائر القرآن، ولكانت الحجة قائمة والعادة جارية بضبطه عنه وحفظه، وتوفر الهمم والدواعي على إظهاره وإشهاره، فإذا لم يكن أمره كذلك بطل بطلانا بينا أنه من القرآن، ولأننا أيضا قد علمنا قصور نظمه في البلاغة والفصاحة عن رتبة القرآن وإن كان أفصح وأوجز وأحسن من كثير من كلام العرب، وإنما يعلم ذلك ويتأمله أهل العلم والفصاحة وأهل البيان والبلاغة والمعرفة بنظوم الكلام وأوزانه وموقع معانيه، وشرف تأليفه ومعانيه، ومباينته لسائر ما قصر عن بلاغته.