الرحيم "، وهذا أيضا إنكار من عبد الله بن مغفل لقراءة بسم الله الرحمن
الرحيم، وإخبار عن اعتقاده واعتقاد السلف أن فعل ذلك بدعة وحدث في
الدين، فكيف يمكن أن يقال إنه لم يكن في السلف منكر غير ابن عباس.
وحالهم ما وصفناه.
ومما يدل على أنها ليست بآية من الحمد أيضا ومن كل سورة اتفاق
الدهماء على أن: (تبارك الذي بيده الملك) ثلاثين آية، وظهور الخبر بذلك
عن الرسول، وقد روى شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من القرآن سورة ثلاثين آية، جعلت تجادل عن رجل غفر له، وهي تبارك ". وقد اتفق على أنها إذا عدت مع "بسم الله الرحمن الرحيم " كانت إحدى وثلاثين آية.
وكذلك قد اتفق القراء كلهم على أن الكوثر ثلاث آيات، فلو كانت بسم
الله الرحمن الرحيم آية منها لكانت أربع آيات، وذلك خلاف الإجماع.
فإن قيل: هي في تبارك والكوثر بعض آية، وفي الحمد آية تامة.
قيل: هذا محال، لأنه لا يجوز أن تكون آية كاملة في موضع وفي غيره
بعض آية وهي كلام واحد غير مختلف ولا متفاضل في نظمه أو عدد
حروفه، فكل هذا يدل على أنها ليست بقرآن ولا آية من الحمد ولا من
غيرها إلا في سورة النمل.
ومما يدل على ذلك أيضا قوله: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .
فلو كانت من الحمد ومن كل سورة لحفظها الله تعالى علينا.
وجعل لنا إلى العلم بذلك طريقا، ولم ينكر سلف الأمة وأكثر خلفها كونها
قرآنا من الحمد ومن كل سورة، كما أنها لما كانت قرآنا من النمل لم ينكر
ذلك أحد ولم يختلف فيه.
فإن قيل: فإن لم تثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا، باختلاف وخبر
غير متواتر فلا تثبتوا أيضا المعوذتين قرآنا لوقوع الخلاف فيهما؟
قيل لهم: معاذ الله أن يكون السلف اختلفوا في أن المعوذتين قرآن.
وإنما اختلفوا فى إثباتها في المصحف، وكان عبد الله بن مسعود لا يرى
ذلك، لأنه لم يكن عنده سنة فيهما، فأما أن ينكر كونها قرآنا فذلك باطل.
وشيء آخر، وهو أنه قد ثبت القرآن بإعجاز نظمه وإن لم يثبت بالتواتر.
والإعجاز قائم في المعوذتين وليس هي في بسم الله الرحمن الرحيم، ولا
خبر متواتر يعلم في ذلك، فبطل ما قالوه.
فإن قيل: فإذا قلتم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الحمد ولا
من جمل سورة هي في افتتاحها، فهل تكفرون من قال إنها من الحمد وأنه
بمثابة من قال إن: "قفا نبك" من الحمد أم لا؟
قيل له: لا، وإنما يلزم هذا الكلام من قال من أصحابنا: لو كانت من
الحمد ومن كل سورة لوجب إكفار من أنكر كونها من الحمد، فيقال له:
ولو لم تكن من الحمد لوجب إكفار من قال إنها من الحمد، وليست هذه
عندنا طريقة صحيحة ولا مرضية في النظر، ولا واجبة في حكم الدين، بل
الواجب أن نقول: إن معتقد كونها من الحمد ومن كل سورة، أو آية منزلة
مفردة فاصلة بين السور: مخطىء ذاهب عن الحق، لأجل عدوله عما وجب
عليه من العلم بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لو كان قد نص على ذلك من حكمها لوجب تواتر نقله وظهوره وانتشاره، ولزم في القلوب العلم بصحته، وأن ذلك عادة الرسول في بيان جميع ما أنزل عليه من القرآن، فلما عدل عن ذلك وعمل على ظاهر افتتاح الرسول بها وأمره بكتبها للفصل بين السور، وجهره بها تارة، فظن بهذا أنها من جملة القرآن: كان بذلك غالطا وعادلا عن بعض ما لزمه ووجب عليه في العلم ببيان الرسول بمثل القرآن وعادته فيه، وكان بذلك متأولا ضربا من التأويل لا يصيره بمنزلة من ألحق بالقرآن ما قد علم ضرورة من دين الرسول، وباتفاق أمته أنه ليس من القرآن.