ذلك كذب وزور لا ينبغي لمسلم أن يثبته على عبد الله ويضيفه إليه بأخبار
آحاد غير موجبة للعلم كلها معارضة بما هو أقوى وأثبت عن رجال عبد الله
في إثباتها من القرآن وإقرائهم إياها، وسنستقصي القول مما روي عنه في
ذلك وقدر ما قاله وتأويله، وأنه ليس فيه ما يوجب إخراجها من القرآن إن
شاء الله.
فأما ما اعتمد عليه من زعم أن الأمة اتفقت على أن جميع ما بين
اللوحين قرآن منزل من عند الله تعالى، وأن ذلك بمنزلة قول النبي أو أخذ
، المصحف ونشره ورقة ورقة وقال: اعلموا أن جميع ما فيه قرآن وتلي
عليهم أيضا بذلك قرآنا فإنه لا تعلق فيه، لأنها دعوى باطلة، لأننا لا نعلم
من دين الأمة المتفقة على كتبة المصحف أنها وقفت على أن جميع ما فيه
من فواتح السور وغيرها قرآن منزل من عند الله، وإن علمت أنهم قد أثبتوا
بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة للسور، وكيف نعلم ذلك ونحن وجميع من
يوافقنا على قولنا يعتقد أن الصحابة لم تتفق قط على القول بذلك وإضافته
إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونقول: إنه لو ثبت ذلك من عقدهم ودينهم لوجب القطع على أنه قرآن، لأن الأمة عندنا لا تجتمع إلا على حق وصواب، فبان أنه لا شبهة في فساد هذه الدعوى.
وأما قولهم بعد هذا إنهم لا يخالفون في إطلاقهم القول بأن ما بين
اللوحين قرآن منزل، وليس لنا أن نقيد ما أطلقوه ولا أن نخص ما عموه.
فإنه تعليل وتدقيق عن مبوح به، لأن العموم عندنا وعند أكثر الأمة ما ثبت له الأمة للعمومات في الأحكام والمواضع التي اعتقدت العموم بها بإطلاقها
لقفظ الذي يدعي أنه موضوغ للعموم، وإنما يعلم ذلك عند مشاهدتها
ضرورة بالأمارات الظاهرة المقارنة لإطلاقها، ويعلم ذلك من دينها عند
الغيبة عنها بنقل من يوجب خبره العلم أنه علم ذلك من دينها ويحقق قطعها
عليه، ولا يسأله عن وجه علمه بذلك ويعلم أنه لم يعلم ذلك من حالها
بنفس اللفظ ولا الإطلاق الذي يحتمل الخصوص والعموم، ولكن بالأسباب
والقرائن والأمارات المقارنة للفظ الذي لا يمكن نعتها ووضعها وتجديدها
وتحبيسها لما قد بيناه في أصول الفقه وغيره في فصول القول في إبطال
العموم، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى للتعلق والتشبث بانه لا وجه لتقييد
ما أطلقوه، وتخصيص ما عموه.
وأما قولهم إنه لو لم يعلم ذلك بنفس قول الأمة وإطلاقها لم يعلم ذلك
أيضا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإطلاقه ونشره المصحف ورقة ورقة، فإنه كذلك يقول لأنه قد يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللفظ الذي يدعي قوم أنه العموم ويكون مراد به الخصوص، ويتلو أيضا بذلك قرآنا يظن قوم أنه على العموم والمراد به الخصوص.
وليس قوله - صلى الله عليه وسلم - لو قال: كل ما في مصحف عثمان كلام الله، تأكد من قوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) . 25) . (وأوتيت من كل شيء) ، و (يجبى إليه ثمرات كل شيء) .
(والله على كل شيء قدير) .
وقد ثبت أن ذلك على الخصوص بقول الله تعالى
وقول رسوله، وقول الأمة في هذا سواء في أنه كله على الاحتمال للخصوص
والعموم، فإن لم يظهر معنى قول الرسول إن كل ما في المصحف أو جميعه
وسائره وقليله وكثيره وسواده وعمومه وبواديه وخواتمه أمارات وأحوال
يضطر عندها إلى مراده ومعرفة قصده إلى استيعاب جميع ما في المصحف.