الحديث، لا يعرف لهم في ذلك مصنف ولا ناصر مذكور يرجع إليه: إن
عثمان جمع الناس على بعض الأحرف التي أنزلها الله تعالى ومنع من باقيها
وحظر، لما حدث من الاختلاف والفتن، وكثرة التشاجر بين قراء القرآن.
وأنه وفق في ذلك ورفق به وأقام الحق، لأن الذي جمعهم عليه كان الغرض.
وقال منهم قائلون: إنه لم يحظر ما خالف حرفه ولا منع منه، ولكن استنزل
الناس عنه بطيب القلوب وكثرة الترغيب في حرفه، وتنبيهه لهم على أنه
أحوط الأمور وأولاها، فانقادوا له مذعنين، ورغبوا عن ما عدا حرفه.
فضعف لذلك ووهى نقله وزالت الحجة به لا عن إكراه وقع في الأصل.
وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآن وقراءة حكما لا
علما بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه، وقال
قوأ من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه
وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في اللغة العربية ومما يسوغ التكلم بها.
ولم تقم حجة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ تلك المواضع بخلاف موجب رأي القايسين، واجتهاد المجتهدين، وأبا ذلك أهل الحق وأنكروه، وخطأوا من قال بذلك وصار إليه، واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله.
وهذه جملة ما يجب الوقوف عليه، وسنأتي منه عند تفصيل الكلام
وترتيب الأبواب ما يأتي على البقية إن شاء الله.
فصل
فيما اعترض به أهل الفساد على مصحف عثمان ورد شبههم
قال جميع من دان بما وصفناه في مصحف عثمان رحمة الله عليه: إننا
وجدنا الأمة مختلفة في نقله اختلافا شديدا بشيعا، حتى صرنا لعظيم اختلافهم
لا نقف على صحيحه من فاسده، ولا نعرف الزائد منه ولا الناقص، ولا
نعرف موضع كل شيء منه الذي أنزل فيه وما قبله وما يليه، وقال قوم منهم: إنه لا يعرف الناقص منه إلا الإمام الذي أودع علمه وشيعته، وهذا قول من أنكر الزيادة فيه وأقر بنفصانه، قالوا: لأن أبا بكر وشيعته هم الذين تولوا نظمه وترتيبه وجعله سورا أو كثير منه وقدموا منه المؤخر، وأخروا المقدم، ووضعوا كثيرا منه في غير حقه، وأزالوه عن موضعه الذي هو أولى به، قالوا: والحجة لذلك أنه قد علم أن المصحف الذي في أيدي الناس إنما هو مصحف عثمان الذي جمعه، وجمع بعضه من قبله أبو بكر وعمر، وإنما
كانوا يجمعونه - زعموا - ويتبينونه بشهادة اثنين إذا شهدا على أنه قرآن.
وخبر الاثنين وشهادتهما لا توجب علما ولا تقطع عذرا.
قالوا: وقد قامت الأدلة القاطعة على نقصانه وفساد كثير من نظمه، وكونه
غير متناسب ولا متلائم، قالوا: وما نجده من اختلاف القرأة السبعة، وأصحاب الشواذ، وما روي وظهر من اختلاف سلفهم لزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبي، وما خرجوا إليه من المنافرة والمشاجرة وإعظام القول،
وإدخال بعضهم في القرآن ما ليس منه، كأبي وإدخاله دعاء القنوت في
مصحفه، وعبد الله بن مسعود وإلغائه الحمد والمعوذتين من مصحفه.
وإنكاره أن يكون من القرآن: أوضح دليل على ضعف نقل القرآن ووهائه.
، وأن الحجة غير قائمة به وأن القوم إنما جمعوه ورتبوه على آرائهم وما
استصوبوه بغالب ظنهم واجتهادهم، وأنهم يقدمون بذلك بين يدي منزله
الحكيم العليم، وأن القرأة مثل عبد الله بن مسعود وأبي وزيد بن ثابت ومن
أخذ عنهم إلى القراء السبعة إنما قرؤوا القرآن بحسب اجتهادهم وما قوي في