وإذا كان ذلك كذلك وكان الرسول لم يكشف ولم يفرض على الأمة
علمه، ولا أمره الله سبحانه بإلزامهم ذلك وبيانه لهم، ولا رأى ذلك من
مصالحهم ومراشدهم ولا مما تمسهم الحاجة إليه في دينهم: لم يجب أن
يظهر ذلك عن الرسول ولا أن ينقل نقلا متواترا، ولا أن لا يختلف فيه ولا
يعمل الاجتهاد، وتزحم الظنون فيه، ولم يرو في شيء من هذه الآثار إن كل
قائل بمذهب من هذه المذاهب سئل فقيل له يقطع ويتيقن أن هذا هو آخر ما
أنزل أو أوله من حيث لا يجوز غير ما قلته فقال: نعم، ولا نقلت الأمة عنه
أنها عرفت من دينه أنه لا يقول ذلك على ظاهر الحال وغالب الظن والرأي.
إذا كان ذلك كذلك بأن صحة ما قلناه، وبطل ما حاولوا به الطعن على نقل
القرآن وجواز تغييره وتبديله.
فأما المكي والمدني من القرآن فلا شبهة على عاقل في حفظ الصحابة
والجمهور منهم إذا كانت حالهم وشأنهم في حفظ القرآن وإعظامه وقدره من
نفوسهم ما وصفناه لما نزل منه بمكة ثم بالمدينة، والإحاطة بذلك والأسباب
والأحوال التي نزل فيها ولأجلها، كما أنه لا بد في العادة من معرفة معظم
العالم والشاعر والخطيب وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه
ومصنفاته من أن يعرفوا ما نظمه وصنفه أولا وآخرا، وحال القرآن في ذلك
أمثل، والحرص عليه أشد، غير أنه لم يكن من النبي عليه السلام في ذلك
قول ولا نص، ولا قال أحد ولا روى أنه جمعه، أو فرقة عظيمة منهم تقوم
بهم الحجة وقال: اعلموا أن قدر ما أنزل علي من القرآن بمكة هو كذا
وكذا، وأن ما أنزل بالمدينة كذا وكذا، وفصله لهم وألزمهم معرفته، ولو
كان ذلك منه لظهر وانتشر، وعرفت الحال فيه.
وإنما عدل - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لأنه مما لم يؤمر فيه، ولم يجعل الله تعالى علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم مع معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، ليعرف الحكم الذي ضمنها، وقد يعرف
ذلك بغير نص الرسول بعينه وقوله هذا هو الأول والمكي وهذا هو الآخر
المدني.
وكذلك الصحابة لما لم يعتقدوا أن من فرائض التابعين ومن بعدهم
معرفة تفصيل جميع المكي والمدني وأنه مما يسع الجهل به، لم تتوفر
الدواعي على إخبارهم به ومواصلة ذكره على أسماعهم وأخذهم معرفته.
وإذا كان ذلك كذلك ساغ أن يختلفوا في بعض القرآن هل هو مكي أو
مدني، وأن يعملوا في القول بذلك ضربا من الرأي والاجتهاد، وإن كان
الاختلاف زائلا عنهم في جله وكثيره، وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم أيضا أن
ينقل عن الصحابة نقلا متواترا ذكر المكي والمدني، ولم يجب أيضا على
الصحابة وعلى كل داخل في الإسلام بعد الهجرة وعند مستقر النبى - صلى الله عليه وسلم - في المدينة أن يعرف أن كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو مدنية، يجوز أن يقف في ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا وشهرته في الناس ولزوم العلم به لهم والتفريط بالتخلف عن علمه ووجوب ارتفاع الخلاف والنزاع فيه.
وقد روى شعبة عن قتادة ويزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي
الحسن قال: قال قتادة: "إن الذي أنزل بالمدينة البقرة وآل عمران والنساء
والمائدة، وآية من الأعراف: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) ، والأنفال والرعد، غير أن فيها مكيا، (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال) ، إلى آخرها، ومن إبراهيم (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار (28) .