المعصية، وادعا الأمور لهم إلى حسن الانقياد والخنوع.
وكما أنه يجوز أن يعلم أن ترك نصه لهم على عدد حروف السورة
وكلماتها من أصلح الأمور لهم وأن نصه على ذلك مما لا ينتفعون به ولا
يصلحون عنده بل يكون مفسدة وشاغلا لهم أو لكثير منهم عن حفظ القرآن
نفسه وما يجب ويلزم من معرفة أحكامه وتأويله، وإذا كان ذلك كذلك بان
بما وصفناه سقوط التعجب من ترك النص لهم على عدد الآي.
(فصل)
من الكلام في هذا الباب
فإن قال قائل: فهل تقولون: الآية التي يختلف الناس في عددها لا بد
أن يكون عند الله وفي معلومه تعالى على ما يقوله أحد العادين لها، أم ليس
الأمر كذلك؟
يقال لهم: قد اختلف الناس في ذلك، فقال فريق منهم: إن الآية عند
أهل العدد وفي مواضعتهم لها سقيت آية لأنها علامة للفصل بين الكلامين.
وأن الله سبحانه جعل ذلك كذلك ليستعين الناس بما يظنونه فصلا موضع آية
على تقييد السور وحفظها وضبطها، فإذا أفقدهم مع ذلك النص منه على
الفصول، ولم يجد لهم في ذلك حدا فقد عرفنا أنه إنما وكل هذه التسمية
إلى آرائهم واجتهادهم وما يظنه كل قارئ منهم أنه موضع علامة وفصل وأنه
يجب على هذا أن يرجع في حصول هذه التسمية إلى ما يضعه القراء ويغلب
على ظنونهم من مواضع الفصول.
لأن قولنا حينئذ إنه لا يفيد حقيقة هي علته وصفة لازمة لها، وقدر من
الأحرف والكلمات لا يجوز الزيادة عليه والنقصان منه، بل هو اسم. مقصور على اجتهاد القراء، فهو في هذا الباب بمثابة تسمية الشيء حراما على قول بعض الفقهاء إذا أداه اجتهاده إلى أنه حرام، وتسمية الآخر حلالا إذا أداه الرأي أنه حلال إذا كان هذا هو حكم الله تعالى في تسمية الأفعال والحوادث التي لا نص له فيها ولا حكم سوى ما أدى إليه اجتهاد العلماء، والحادثة مستحقة للاسمين في الحقيقة على القولين وفي المذهبين، فكذلك الآية
مستحقة للتسمية بأنها آية على الحقيقة عند من أداه اجتهاده إلى أنه موضع
الفصل، وغير مستحقة لذلك في الحقيقة على قول من لم يؤده الاجتهاد إلى
ذلك، وهذا القول قريب لا دخل عليه.
وقال فريق آخر من الناس: إن الآية إنما سميت آية لانفصالها عن الآية
الأخرى، وأنها في القرآن بمثابة البيت من القصيدة والقوافي في الشعر، غير
أنه لا يتميز كتميز القوافي في موضع الروفي من الشعر، لأن الآية ليست
منفصلة عن الأخرى بمثل القافية والزوي من الشعر، ولذلك اختلف في قدر
كثير من الآيات، وإنما تنفصل الآية من الآية الأخرى بقصد المتكلم بالقرآن إلى فصل ذلك القدر منه مما بعده وقطعه عنه، وإذا لم يقصد ذلك لم تكن آية ولا موضع الفصل، وقصده إلى ذلك لا يتبين ويظهر للحس.
ولكن لو جعل عليه علامة من الكتابة عند رسمه لعرف ذلك من حاله.
كنحو ما يجعله الكاتب في كتابته في البياض ومد الأحرف في مواضع
الفصول، وإن كان من لم يشاهد ذلك ولا يعرف قصده إلى الفصل إذا أمكن
أن يكون بعض الكلام متعلقا ببعض.
وإذا كان ذلك كذلك فلا بد على هذا من أن يكون الله تعالى قد قصد
إلى قطع الكلام عما بعده وإفراده عنه، فيكون ذلك موضع الآية عنده وفي
معلومه، وأن لا يكون قصد ذلك، فلا يكون موضع آية عنده، غير أنه لم
ينص للعباد على ذلك ولا كلفهم إياه ولا أمر الرسول بحد فيه، فهو إذن
بمثابة قول القائل: أي شيء يحسن زيد، وقوله: سلالم عليكم الذي يصح أن يقصد الاستفهام عما يحسنه أو التقليل له أو التفخيم والتعظيم.