وهذا الخبر يدل على أنه لم يأمرهم بعد الآي بل نهاهم عنه إذ ذاك، أو
أطلقه لهم ووكله إلى آرائهم وما يؤديهم الاجتهاد إلى أنه فصل وموضع آخر
الآية، ليستعينوا بذلك على الحفظ ويقيدوه، ويدل أيضا على أنهم كانوا
يعدون عدا مختلفا.
فإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر على أن القوم كانوا يعدون في زمن
الرسول صلى الله عليه أم لا؟
قيل لهم: لا لأنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما.
فإن قيل: أفتجوزون أن يكونوا قد كانوا يعدون إذ ذاك؟
قيل لهم: يجوز ذلك.
فإن قيل: فهل تجوزون أن يكون عددهم لآيات السور وقدر الآيات
متفقا أو أن يكون ذاك مختلفا؟
قيل لهم: أجل، يجوز أن يكونوا قد عدوه في عصره صلى الله عليه
عددا متفقا غير مختلف، غير أنهم عدوا ذلك لأنفسهم استعانة به على تقييد
الحفظ وضبط السور من غير أن ينص لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلذلك لم ينقل عنه شيء في هذا الباب، فلما انقرض ذلك العصر ولم ينقل ذلك العدد عنهم لأنه لم يكن من فرائض دينهم ولا مما نص لهم الرسول عليه وأحدهم به: ذهب على من بعدهم العدد الذي كانوا اتفقوا عليه في زمن الرسول، والناس من بعدهم يعدون ذلك لأنفسهم، وبحسب ما أداهم الاجتهاد إليه.
ويجوز أيضا أن يكونوا قد عدوا على عصر الرسول وعند القراءة عليه
عدا مختلفا، وعرضوه على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعرف اختلافهم فيه، وأقرهم على جميعه، وسنح لكل واحد منهم العمل بما غلب على ظنه، إذا علم أنه يقصد
بذلك تقييد حفظه وضبطه، والاستعانة عليه، ولم يكن الله سبحانه قد أمره
بتوقيفهم على حذ محدود وشيء معلوم في ذلك ولا ألزمهم إياه، فما ندري
أنه كان ذلك كذلك، فكيف كان حقيقة هذا الأمر منهم على زمن الرسول.
وقد يجوز أيضا أن لا يكونوا تشاغلوا بعدد متفق ولا مختلف في زمن
الرسول، بل أقبلوا على حفظ القرآن فقط على سياق آيات سوره وتعرف
أحكامه وحلاله وحرامه، ورأوا أن التشاغل بعدد الآي ومواضع الفصول من
السور شاغل لهم عن حفظ القرآن نفسه وتعلم ما يحتاج إلى العلم به من
أحكامه، ويكون حالهم في ذلك حال خلق من حفاظ القرآن في هذا الوقت، الذين يحفظونه ويتقنونه ولا يشتغلون بوضع عدد لآياته من عند أنفسهم
وعلامات لهم على مواضع الفصول، ولا يتعرف ما قاله غيرهم في العدد
لاعتقادهم العناء به والاشتغال بما هو أهم وأمس، من علم تأويله وأحكامه
ومعانيه وغير ذلك من فروض الدين كل هذا الذي وصفناه جائز من أمر
الصحابة وغير بعيد ولا ممتنع.
فإن قالوا على هذا الجواب: فكيف يجوز أن يخليهم الله تعالى من نص
لهم على عدد الآي ومواضع الفصول التي هي عنده وفي معلومه سبحانه أنها
مواضع الفصول؟
قيل: يجوز ذلك من حيث أمكن أن يكون تعالى قد علم أن نصه لهم
على حا في ذلك تضييق عليهم وشغل لهم عن حفظ القرآن نفسه، ومؤد إلى
رغبتهم عن طاعته وإيثارا إلى معصيته، وأنه إذا وكل ذلك إليهم وجعلهم في
فسحة من عده بحسب اجتهادهم وعلى وجه إيثارهم كان ذلك رفقا لهم
وعونا على ضبط ما يحاولون ضبطه، ولطفا لهم في فعل الطاعة وترك
المعصية، كما علم سبحانه أنه إذا أفقدهم النص على حكم كثير من
الحوادث ووكلهم فيها إلى العمل بآرائهم وما يؤديهم إليه اجتهادهم كان
ذلك تخفيفا لمحنتهم وتوسعة عليهم ولطفا لهم في فعل الطاعة وترك