وقد روي: "على وجهها"، وروى ذلك سعيد بن المسيب عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان ذلك كذلك بطل تعلقهم بهذه القصة.
فإن قالوا، أفليس قد روي أن عليا عليه السلام كان يقرأ سورة الأنبياء
فأسقط آية، ثم قرأ بعدها ثم رجع إليها فقرأها ثم عاد إلى الموضع الذي كان
بلغ إليه، وهذا فعل منه يدل على جواز تقديم بعض آيات السورة على بعض
ومخالفة تأليفها، ولولا أن ذلك عنده كذلك لم يستجز بعد أن رجع إلى ما
أسقطه وقرأه أن يتبعه من الموضع الذي بلغ إليه، وإنما كان أن يتبعه بما يليه
حتى يكون جميع ما قرأه إلى حيث بلغ، ويصله بما بعده.
يقال لهم: ليس في الأمة ممن روى هذا الحديث ومن غير رواية ابن
عمر أن عليا عليه السلام اعتمد ذلك وقصده، بل كان من صحح هذه الرواية عن ابن عمر أنه فعل ذلك على طريق العذر ووجه السهو، وأنه لم يكن من دينه خلط آيات السور بعضها ببعض، ونقصها، ومخالفة ترتيبها وإفساد
تأليفها، لأن ذلك فساد وتخليط، وعائد بدخول الخلل والفبس وقلة الضبط
لكتاب الله تعالى، والذهاب ببهائه وبهجته، وقد يسوغ من هذا الباب على
وجه السهو والنسيان ما لا يجوز مع الذكر والاعتماد، كما يجوز التفرقة بين
حكم الأفعال الواقعة على وجه السهو والنسيان والأفعال الواقعة على وجه
العمد والقصد في الصلاة، وكثير من أحكام الشرع في باب سقوط الإثم في
آخر الفعل إذا وقع على وجه السهو، وإفساده إذا وقع على وجه العمد.
وقد استقر من عمل الأمة ودينها جواز مثل فعل علي عليه السلام إذا
وقع لعذر وعلى وجه السهو، وعلى حظره ومنعه إذا وقع على وجه القصد
والعهد، والحكم بأنه إفساد لنظم القرآن، ونقض لتأليفه، ومخالفة لسنة
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والسلف الصالح من بعده، فلا وجه للجمع بين الأمرين أو حمل ذلك الفعل من على عليه السلام على أنه قصده واعتمده، وقد يجوز أن يكون الله سبحانه إنما أباح ذلك في حال السهو وعذر فاعله، " لأجل علمه سبحانه بأن أحدا لا يكاد يسلم من السهو والإغفال، وأنهم لما كلفوا متى سهوا عن آية أن لا يقرؤوا ما بعدها حتى يذكروها لمنعوا بذلك من الدرس، واكتساب عظيم الأجر وتهذيب الحفظ، ولو كلفوا إذا ذكروا الآية التي أسقطوها في الخمس الأول من البقرة بقرب آية الدين أن يرجعوا فيقرؤوها ثم يعيدوا جميعها ما كانوا قرؤوا بعدها إلى حيث بلغوا: لعاد ذلك بتغليظ المشقة عليهم والسآمة منهم والضجر والملال بما كلفوا، وشدة الاستثقال لما ألزموا، وقلة الحرص عليه والقيام به، والله تعالى أعلم بتدبير خلقه ومصالح عباده ووجوه الألطاف فيما تعبدهم به، وإذا كان ذلك كذلك سقط تعلقهم بهذا الخبر إن صح، ولزم قلوبنا العلم بثبوته.
فإن قال قائل: فهل يجوز مثل هذا إن نال الإنسان أو لحقه في سورة
الحمد؟
قيل لهم: أما من قال إن قراءة الحمد على ترتيبها ركن من أركان
الصلاة أو فرض من فروضها فإنه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذر، كما أنه
لا يجيز الصلاة مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكل فرض فيها وإن
وقع على وجه السهو، وأما من لم يقل من العلماء إن قراءة الحمد من
فرائض الصلاة فإنه يجيزه ويجعل الصلاة صحيحة، وليس الكلام في هذا
مما نحن فيه من جواز نقص آيات السور، ومخالفة ترتيبها مع القصد والذكر
في الصلاة وغيرها فكنا نغرق فيه، وهذه جملة كاشفة عن صحة ما قلناه مع