قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول، وإلغاء ما لم
يجر مجرى ذلك، وأخذهم بمصحف عثمان لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا
تأويل أثبت مع تنزيل، ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه، ومفروض
قراءته وحفظه، وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك، لما فيه من التخليط
والفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد، وأنه لم يسقط شيئا
من القراءات الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا منع منها، وحظرها.
وأن جميع من روي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد
نظمه، أو ذهاب شيء منه، أو كون بعضه ملحونا أو أن إعرابه وتقويمه
مأخوذ من بعض الأمة، فإن صحت الرواية إما أن أن تكون باطلة متكذبة، أو منصرفة، أو لما سنذكره ونبينه من التأويل الذي لا يعود بجحده أو بشكه في شي ءمما في مصحف الجماعة.
وأنه لا مجال لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن، أو قراءة وحرف
يقرأ القرآن عليه، وأن ذلك الجمع سنة متبعة ورواية مأثورة، وأن هذا هو
باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل، وأن
من أعمل الرأي في ذلك فقد ضل وأخطا الحق، وتنكبه.
وأن القراء السبع متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم، التي لا شكوك
فيها ولا أنكرت عليهم بل سوغها المسلمون، وأجازوها لمصحف الجماعة.
وقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده
وممنوع من إطلاقه والقراءة به، وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى
دون اتباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه، وسببه الذي أنزل عليه، وأداه
الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وأنه لا يمكن أن يكون الحجاج بن يوسف أو غيره من الأمراء، أو
من الملوك أو من الخلفاء قد أسقط شيئا من مصحف عثمان رضي الله عنه أو
زاد فيه أحرفا، أو غير شيئا مما تضمنه من قراءة أو خط أو رسم، فلم يظهر
ولم ينتشر انتشارا تقوم به الحجة وينقطع به العذر، ويعرف بعينه، ويضاف
إلى فاعله. وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي أنزل عليها، وإن كان ما قرأه لغة للعرب، أو لبعضها، وأنه ليس في
المتكلمين بلغة العرب من لا يطوع لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه
التي أنزل القرآن عليها، وأنه لا يجوز القراءة بالفارسية، وأنه يجوز ويحل
للألثغ والألكن والتمتام أن يقرأ القرآن على وجه ما ينطق به لسانه.
وإن كنا نعلم أن الله جل ثناؤه لم ينزله بلفظ الألكن والتمتام.
وأن القرآن آية للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعجز شاهد بصدقه، دال على نبوته من ثلاثة أوجه:
أحدها: ما فيه من عجيب النظم، وبديع الوزن والرصف المخالف
لجميع أوزان العرب ونظومه، وأنه لا قدرة لأحد من الخلق على تأليف
مثله، ونظم مثل سورة منه، أو آية من طوال سوره أو من قصار سوره، ولو كان في فصاحة يعرب وقحطان ومعد بن عدنان.
والوجه الآخر ما تضمنه من أخبار الغيوب، وذكر ما سيحدث ويكون.
والوجه الثالث: ما انطوى عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن
النبيين، وأحوال الأمم المتقدمين التي لا يعرفها ولا يحيط بها إلا من أكثر
لقاء الأمم، ودراسة الكتب، وصحبة الأحبار وحملة الآثار، مع العلم بنشوء النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقامه وظعنه، وأنه لم يكن يتلو قبل ذلك كتابا ولا يخط بيمينه، ولا ممن يعرف مداخلة أهل السبر وملابسات أصحاب الآثار وحفاظ الكتب والأخبار.