فوجب بذلك سقوط ما ظنوا الانتفاع به، اللهم إلا أن يقولوا إن تنزيل
هذه الآية الأخرى عندنا: (إن علينا جمعه وقرآنه (17) .
فيصيرون بذلك إلى الترهات، وإلى فتح باب يجب تنزيه الكتاب عن ذكره، ولا طائل في مناظرة من انتهى إلى هذه الجهالات.
ثم يقال لهم: إن التنزيل ورد كذلك أن قوله: (لا تحرك به لسانك) .
يقتضي جوابا وتماما وصلة، يجعل الكلام مقيدا، فإذا
وصل ب (إن علينا جمعه وقرآنه (17) ، لم يكن الكلام مفيد شيء، لأنه
لا ينبغي أن لا يحرك به الرسول صلى الله عليه لسانه، ويشتد حرصه على
حفظه وتحصيله، لأن عليا عليه السلام جمعه وقرأ به، لأن ذلك ليس مما
يوجب حفظ الرسول له، وتمكينه من أدائه، ولا ضمان من الله سبحانه
لمعونته على جمعه وتسهيل سبيله له، وكذلك لو قال بأن جبريل جمعه وقرأ
به لم يكن مفيدا لشيء، وإنما قال الله سبحانه: (إن علينا جمعه وقرآنه (17) ، على سبيل الإخبار له عن معونته في جمعه له وحفظه إياه، على
وجه يتمكن به من تعلمه وأدائه، وحفظ الغير له لا يوجب كون النبي صلى
الله عليه على هذه الصفة، فبطل ما قالوه.
ثم يقال لهم: قد أجمع المسلمون وسائر أهل التأويل على أن هذا
الكلام إنما خوطب به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقت نزول القرآن عليه وعند
تلقيه الوحي من جبريل، وشدة حرصه على تحفظه لتفهمه وأدائه، لم يكن
حفظ ذلك والقراءة له عند علي ولا عند غيره من الأمة، فكيف يجوز أن
يقال له: (إن علينا جمعه وقرآنه (17) ، وبعد لم يحصل للرسول حفظه
ولا كان منه أداؤه، وترى أنه متى جمعه علي وقرأ به في الذر الأول أو في
القدم، أو بعث به إليه قبل الرسول ونسخه، أو ألهمه واضطر إليه وصعب
حفظه وتلقيه على الرسول، ولولا جهل من يتعلق بهذا ويورده لوجب ترك
الإخبار به.
ثم يقال لهم: إذا كان السلف قد أسقط من القرآن شيئا كثيرا وحذفه
جملة ولم يصحفه ولم يبينه إلى غير معناه وكانوا قد سمعوا هذه الآية في
تعظيم شأن علي عليه السلام وهم من قلة الدين والإدغال له والعناد لعلي
عليه السلام على ما وصفهم: وجب أن يحذفوا أيضا هذه الآية من الكتاب،
ويقطعوا بذلك تعلقكم بها، كما صنعوا في إسقاط ربع القرآن المنزل في
أهل البيت، وحذف أسماء الأئمة من غير تصحيف ولا ترك لما يحتمل جملة
وتوهمه على ما أنزل عليه، فكيف لم يحذفوا منه هذه الفضيلة العظيمة لعلي
وتركوها على وجه يمكن حمله على تعظيمه وما نزلت عليه؟!
وهل هذه الدعوى إلا بمنزلة دعوى من قال إنما قال: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (33) .
وإنما جعل آل عمران قصدا وعنادا، وكل هذا مما لا شبهة على نقلتهم في فساده وإنما يوردونه ليوهموا به العامة والجهال، وأن يكون طريق العلم بصحة نقل القرآن وثبوته هو طريق العلم بظهور النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه إلى نفسه وسائر ما ظهر
واستفاض من أحواله ودينه وأحكامه، وهذا ما لا سبيل إلى الخلاص منه.
وهذه جملة مقنعة في صحة نقل القرآن تكشف عن بطلان قول من ادعى
فيه الزيادة والنقصان، وذهاب خلق من السلف والخلف عن حفظ كثير منه
وإدخالهم فيه ما ليس منه، وموقف من نصح لنفسه وهدي لرشده، على
سلامة نقل القرآن من كل تحريف وتغيير وتبديل، وقد بينا فيما سلف من
عادات الناس في نقل ما قصر عن حال القرآن في عظم الشأن ووجوب توفر