وعطب جميع من يحفظ مسائل وبقاء جميع الحفاظ للوصايا، كل هذا باطل
ممتنع في مستقر العادة، وذلك لا يجوز فيها هلاك جميع من حفظ شيئا من
كتاب الله، وبقاء الحافظين لغيره منهم.
وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا يجوز سقوط شيء من القرآن بهذا
الضرب من الضياع وهلاك الحفاظ له دون الحافظين لغيره، فإذا كان كذلك
ثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز ضياع شيء من كتاب الله تعالى وذهابه على
الأمة بوجه من الوجوه التي عددناها ووصفناها، ولا فرق بين أن يقول القائل
إن الذاهب على الأمة سور من القرآن أو سورة منه طويلة أو قصيرة أو آيات
أو آية من سورة لأجل أن جميع القرآن كان ظاهرا مستفيضا عندهم على
عصر الرسول وحين أدائه إليه وتبليغه لهم، فكما أنه لو هلك حفاظ سورة
منه ليس عند الباقين حفظها وجب علم الباقين من الأمة بها وإن لم يحفظوها
، لأجل شهرتها فيهم وظهور أمرها، فكذلك يجمث عليهم بذهاب الآية منه
سقوطها بهلاك حفاظها لأجل شهرتها، ومعرفتهم في الجملة بها.
ولو ساغ وجاز أن يذهب عليهم حفظ آية أو آيات نزلت ورتبت في
بعض السور بذهاب حفاظها لساغ أيضا وجاز أن يذهب عليهم سور كثيرة
من القرآن أو سورة منه قد كانت أنزلت مع السور، وأن يخفى أمرها لذهاب
حفاظها وهلاكهم، فإن مروا على ذلك تجاهلوا.
وإن أبوه قالوا: يجب أن لا يخفى نزول السورة على من حفظها منهم
ومن لم يحفظها، قيل لهم: وكذلك لا يجوز أن تخفى عليهم آية منه إذا
سقطت لأجل ذهاب حفاظها، لظهور أمرها وعلمهم بنزولها، وأمر الرسول
لهم بإثباتها.
فإن قالوا: نزول السورة أظهر فيهم وأشهر من نزول آية مضافة إلى
سورة.
قيل لهم: ما الفصل بينكم وبين من قال: بل نزول الآية والآيتين
المضافة إلى سورة من سور القرآن، فقد كانوا عرفوا نزولها من قبل، وأن
تلك الآية لم تكن فيها، ولا مضافة إليها، أشهر وأظهر فيهم من نزول سورة
بكمالها، لم يتقدم علمهم بها وتحفظهم لها لأجل أن ما تقدم نزوله وحفظ
عاريا مجردا مما أضيف إليه يجب في العادة أن لا يخفى ألبتة نزول ما نزل
بعده وأضيف إليه، لأن الناس يعمدون أبدا لحفظ ما نزل وتجدد وأضيف
إلى ما سلف، وإلى ذكر سبب نزوله وقصته وفيمن نزل ولأجل ماذا ألحق
بتلك السورة، وبنقل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يضعوها في
السورة المعينة دون ما قبلها وبعدها، وكل هذا يوجبه أن يكون نزول الآيات
الزوائد المضافة إلى السور أشهر من نزول سورة كاملة، فإن لم يكن الأمر
فيها كذلك فلا أقل من أن يكون في الشهرة كهي، وإذا كان ذلك كذلك صح بجميع ما وصفناه أنه لا يجوز أن يكون قد سقط وذهب على الأمة شيء من كتاب الله تعالى، وأن يكون الذي بين اللوحتين هو جميع ما أنزل الله
تعالى، وبقي رسمه وأمر بحفظه وإثباته، والعمل به والرجوع إليه، وأن من
اذعى ذهاب شيء منه لبعض الوجوه والأسباب التي قدمنا ذكرها فقد قال
باطلا وجهل جهلا عظيما.
دليل آخر: ومما يدل أيضا على صحة نقل القرآن وأنه هو المرسوم في
مصاحفنا على وجهه وترتيبه الذي رتبه الله جل وعز عليه، اتفاقنا والشيعة
على أن عليا عليه السلام كان يقرأه ويقرىء به، وأنه حكمه أيام التحكيم من فاتحته إلى خاتمته، وأقز من حكمه بإحياء ما أحيا وإماتة ما أماته، وأنه كان يحتج ويستدل به ورجع إليه، هذا ما لا خلاف بيننا وبينهم فيه، فوجب