ظهوره عليهم والعلم به من حالهم، وأن يعلم ذلك أيضا من ليس من أهل
ملتهم، لأن ذلك هو موجب العادة في كتمان الجم الغفير والعدد الكثير فيما
يتفقون على كتمانه، وإن جاز حقا تواطؤ الاثنين والنفر اليسير على ما يتفقون على كتمانه.
قيل لهم: وكذلك لو اتفقت الأمة أو عدد كثير منها على كتمان شيء من
كتاب الله لوجب أن يظهر ذلك عليهم ويحدث به من أمرهم ويعرف من
حالهم، وهذا ما لا جواب عنه.
ويستحيل أيضا أن ما أسقطوا ما كان حفظوه عن الرسول من القرآن
ووعوه بعد ذكرهم له ومعرفتهم به، وتركوا إثباته لأجل سهو عن ذلك
عمهم، ونسيان شملهم، وعم سائرهم، لأنه ممتنع على مثل عددهم في
العادة، ومن هو أقل منهم في العدد الكثير، ولو جاز ذلك عليهم لجاز أن
يكونوا جميعا قد تركوا ذكر فرائض وحدود، وأحكام وحروب، وغزوات.
ومقاتل فرسان جلة، كانوا بمحل الصدر الأول، وتركوا أيضا ذكر آيات أخر للرسول هي أكثر مما نقلوه بأمر عظيم، لا عن سهو عن ذلك عمهم، ونسيان لحق سائرهم وغفلة اقتطعتهم عن ذكر شيء منه، ومن صار إلى ركوب مثل هذا فقد بلغ في الجهل حدا لا يرجى معه برؤه واستقامته، ولا يطمع في الانتفاع بكلامه، لأن هذا أجمع دفع للضرورة وجحد لموجب العادة، أو آفة وغلبة تقطع صاحبها عن التمييز، ويستحيل أن يكونوا إنما تركوا إثبات ما سقط عليهم من القرآن لأجل هلاك من كان يحفظ تلك السور والآيات، التي ترك القوم إثباتها إما بالقتل أو الموت لأمرين:
أحدهما: أنه كان لا بد في وضع العادة ومستقرها من أن يتحدث
الباقون من الأمة بأنه قد ذهب قرآن كثير وسور وآيات من سور بقيت
منتثرة بذهاب حفاظها، لأنه لا بد أن يكون علم ذلك مشهورا مستقرا
عندنا في الأمة، وإن كانوا لا يحفظون ذهاب الذاهب على ترتيبه ونظامه
وتعينه كما يعلم أهل بلد وإقليم من أقاليم المسلمين وقرية من قراهم اليوم
أن من حفظ من الكهف إلى الناس فإنه لم يحفظ جميع القرآن، وأن من
حفظ عشرين آية من سورة البقرة فلم يحفظ سائرها، وإن ما لم يحفظه زيد
من السور هي السورة التي تسمى كذا وسورة كذا، وإن لم يحفظوا هم أيضا
ذلك القدر، لأن القرآن كان أشهر عندهم وأظهر من أن يخفى أمره، لأنهم
كانوا يتلقون ذلك من رسول الله صلى الله عليه، سوره مرتبة منظومة على
سبيل ما يتلقنه الناس اليوم، وكان من لا يحفظ السورة منه يعلم أن في
القرآن سورة تدعى بكذا وإن كان لا يحفظها، هذه هي العادة في علم الناس
بالقرآن ومعرفتهم بجملته حفاظا كانوا له أو غير حفاظ.
وإذا كان ذلك كذلك وجب أنه لو سقط من القرآن سور وآيات لهلاك من
كان يحفظ ذلك أن يعلم الباقون من الأمة أنه قد ذهب كثير من القرآن، وأن
يتحدثوا بينهم حديثا لا يمكن معه الجهل بما ضاع من القرآن لذهاب حفظته.
ولو كان منهم قول في ذلك وتحدث به لوجب أن ينقل ذلك عنهم، ويتسع
ذكره فيهم، وفي علمنا بأن ذلك لم يكن: دليل على بطلان هذه الدعوى.
والوجه الآخر: أنه لا يجوز في مسقر العادة أن يتفق القتل والموت
والهلاك بأي وجه كان بجميع من كان يحفظ الذاهب من القرآن وبقاء
الحافظين لغيره، كما أنه لا يجوز أن يتفق هلاك جميع من يحفظ سورة
الكهف وبقاء جميع من يحفظ مريم وعطب كل حافظ لشعر جرير وبقاء
كل حافظ لشعر الفرزدق، وهلاك جميع المرجئة وبقاء سائر المعتزلة.