صار إليه ودان به، ولو ساغ مثل هذا لقائله لساغ لآخر أن يقول: إن الثابت في شريعة الرسول من الفرائض والسنن والحدود والأحكام أضعاف ما في
أيدينا من ذلك، وأنه قد ذهب على الأمة حفظ أكثر ما شرعه الرسول لها.
وإن كانت قد حفظت هذا القدر الباقي لأجل أنها لم تحفظ تلك الأحكام
والحدود والفرائض لتركهم للإصغاء للرسول عليه السلام وقبول ذلك منه.
وقلة إحفالهم به، وإئما حفظوا هذا القدر لخفته على قلوبهم، أو لسبب أوجب ذلك لا يعرفونه، ومن بلغ إلى هذا فقد ظهر جهله، وكفينا مؤونة كلامه.
وإن كان هذا والذي قبله محالا وكانت الأمة قد حفظت عن الرسول
- صلى الله عليه وسلم - جميع ما أتى به من القرآن وعظمته وجرت في تفخيم شأنه
على سبيل واحد غير أنها أسقطت ذلك فتركت نقله وضبطه بعد أن كانت
وعته وحفظته فذلك أيضا محال، لأئه لا يخلو سقوط ذلك عليها وتركها
لإثباته من أن يكون عن قصد منهم إلى ذلك ومواطأة وتراسل على طيه
وكتمانه، أو باتفاق ذلك وسهو سائرهم عنه عن غير قصد إلى ذلك ولا
اعتماد لتركه وتواطىء على كتمانه فيستحيل أن يكون ذلك واقعا منهم بعد
حفظه ومعرفته على سبيل القصد والاعتماد والتشاعر والتراسل على كتمانه، لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب في مستقر العادة ومقتضاها أن يظهر عليهم
وعنهم ذكر هذا التواطىء أو التراسل، وأن يدور الحديث به بينهم، ويعلم
ذلك من حالهم في يسير الوقت وأقصر المدة، فإن يذكروا أسبابهم
ودواعيهم الباعثة لهم على كتمان ما قد عرفوه وسمعوه من القرآن حتى لا
يخفى على أحد عرفهم وتأمل بأحوالهم وخالطهم ألهم أهل تراسل وتشاعر
على إنكار ما عرفوه ودفع ما علموه، فلما لم يظهر ذلك عليهم ويعلم من
حالهم ثبت بذلك أنهم لم يتواطؤا على كتمان شيء من كتاب الله.
ولو جاز أن يكتموا من القرآن سورة أو سورا أو آيات بقدر سورة أو
سور منه لأسباب تعنيهم أو أغراض وبواعث حدتهم عليه، ثم لا يظهر ذلك
عليهم ولا يعرف من حالهم لجاز أن يقع منهم تواطؤ وتراسل على كتمان
فرائض كثيرة، وأحكام وحدود هي أكثر مما نقلوه لأسباب دعتهم إلى ذلك.
ثم لا يعرف ذلك من حالهم وأن يتفقوا على كتمان وقائع كثيرة وغزوات
وحروب هزموا فيها، ونال الرسول في سائرها جراح وكلوم، وقتل كثير من أصحابه وجلة الأئمة الأربعة، وأن يتفق لهم التواطؤ على كتمان أسر قريش للنبي - صلى الله عليه وسلم - مرات، وأن يطبقوا على كتمان معارضة القرآن وسائر آيات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ينكتم ذلك عليهم، ولا يعرف الاتفاق عليه من أحوالهم، فكذا لا نأمن أن يكون قد كتموا فرض عشر صلوات كانت مفروضة مع هذه الخمسة، وفرض صيام شهور أخر فرض صومها كفرض رمضان، وحج واجب وحدود وأحكام هي أكثر مما في أيدينا، وأن لا نأمن أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غزى ألف غزاة وأسر ألف مرة وقتل من أصحابه خلق هم في محل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وحمزة بن عبد المطلب وسعد بن معاذ، غير أنهم كتموا ذلك أجمع، واتفقوا على
طيه.
وأن لا يأمن بأن يكون القرآن قد عورض بمثله وسائر آياته، واتفقت
الأمة أو معظمها على جحد ذلك وإنكاره، فإن مروا على ذلك هذا كفينا
مؤونة الكلام معهم، وصاروا إلى القدح في الرسالة وجحد العادة.
وإن أبوه وقالوا: لو وقع منهم اتفاق على كتمان شيء من هذا لوجب