وكذلك فلا يجوز أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يلقي بيان بعض القراءات والأحرف التي نزل عليها القرآن إلقاء خاصا لا تقوم به الحجة، لأنه ليس
مدع ذلك في بعض الأحرف أسعد من مخالفيه ومدعيه في غير ما ادعاه.
ولأن ذلك لو كان كذلك من الرسول لوجب أن يعرف من دينه، وأن ينقل
ذلك عنه نقلا تقوم به الحجة، ولأنه بمثابة دعوى ذلك في بيان بعض أحكام
الفرائض العامة اللازمة للأعيان المشهورة من دين الرسول.
وإذا كان ذلك كذلك بان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين جميع القرآن وصدع به وقطع العذر في بابه في بيان جميع وجوهه وأحرفه التي تدل عليها، وأطلق القراءة بها، وأخبر أن الله شرع تسويغ القراءة بها.
ومما يدل على ذلك أيضا ويوضحه وجودنا جميع الأمه في زمن أبي
بكر ووقت جمعه للقرآن، وفي أيام عثمان وجمعه الناس على الأحرف
والقراءات التي أثبتها وأخذ الناس بها متفقين مطبقين على إثبات ما أثبتوه
من القرآن والقراءات، فلو كان من ذلك ما نقل إليهم نقل الآحاد وما لم يقم
به الحجة ولا انقطع العذر لم يجز في مستقر العادة وموضوعها أن يطبقوا
على إلحاق قرآن وقراءة تروى لهم من جهة الآحاد لم تقم به حجة بالقرآن
والقراءة الثابتة المعلومة من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخبر الظاهر المستفيض القاطع للعذر، وأن يخلطوا ما لم يعلم من ذلك ولم يثبت بالخبر الظاهر المعلوم، ولكان لا بد في مستقر العادة من أن يمتنعوا من ذلك أو أكثرهم، أو أن يقول خلق منهم: كيف يجوز أن يلحق بما قد علمناه من القرآن والقراءات وتيقناه وانقطع عذرنا فيه ما لم نعلم صحته ولا ندري لعل الرسول لم يبلغه ولم ينزل عليه، أو لعله بلغه وأنزل عليه على غير هذا الوجه وأن يمرجوا ويموجوا في ذلك، ويكثر خوضهم ويكون الراد لذلك والمنكر له
والمانع من إثباته وإلحاقه بالظاهر المعلوم أكثر وأغلب من الراضي به
والمسوغ له، لأنه لا يجوز على مثل عددهم في فضلهم ودينهم وأماناتهم أن
يهملوا ذلك وأن يستجيزوا ترك قراءة قرآن قد قامت به الحجة إلى قراءة وقرآن وتلاوة على وجه لم تقم به الحجة ولا انقطع العذر، ويدونونه ويعظمونه تعظيم ما علموه في دين نبيهم عليه السلام، كما أنه لا يجوز على مثلهم في حالهم تعظيم الشعر والآداب وكتب الفلسفة والتنجيم على كتاب رب العالمين، وإلحاقه بدرجته، أو أن يعطموا هذه الكتب ويمتهنوا المصاحف
ويحتقروا القرآن، ولأجل أن العادة ممتنعة من كل أهل علم وصناعة تعظيم
لعالم وعلم صنفه وكتاب وضعه هو معظم علمه وموضع شرفه وفضيلته.
وقد عرفوا ما وضعه منه وتيقنوه ولقنوه عنه، وشاهدوا إثباته له وحثه عليه
وأمره بالرجوع إليه أن يلحقوا بما في ذلك الكتاب ما يرد عليهم عن ذلك
العالم المصنف ورود الآحاد الذي لا يعرف صدق ناقله وراويه.
وكذلك ما لا يجد الفقهاء والمتكلمين والشعراء والمتأدبين والفلاسفة
والمنجمين يستجيزوا أن يلحقوا "بموطأ مالك " و"مختصر المزني "
و"المقتضب " و"إقليدس " و"المجسطي " و (قفا نبك من ذكرى حبيب
ومنزل) ما يرد عليهم الورود الشاذ الذي لا يعرفونه ولا يحققونه تحقيق
معرفتهم بما تضمنته هذه الكتب من الأمر الظاهر المشهور، هذا معلوم
بالعادة والطباع، فكتاب الله أولى بذلك، والسلف الصالح من الأمة أحق من