وقوله: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله) .
وقوله: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33) .
وجميع ما يدعونه في علي وأهل البيت ما لم تقم الحجة به، ولعل الحجة لم تقم بقوله: (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا (27) يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا (28) .
وجميع ما يدعون أنه نزل فيمن يبرؤون منه من الصحابة مما لم تقم به الحجة فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا.
والوجه الآخر: أنه لو عرف من حال الرسول أنه ربما ألقى القرآن إلقاء
خاصا إلى الواحد والاثنين لوجب أن ينقل ذلك الأمة عنه وأن يعرف من دينه
كما عرف ذلك من حاله في الأحكام التي كان بينهما على الوجهين جميعا.
فلما لم يكن ذلك كذلك ولا كان هذا معروفا من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - بطل ما قالوه.
ويدل على فساد ذلك أنه لو جاز لمدع أن يدعي أن ما هو من أصل
الدين وأس الشريعة ومعدن علمها، ومفزع الأمة المتعبدة بها وملجئها.
ومنتهى علمها والفاصل بينها: ما كان يبشر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانا خاصا لا تقوم به الحجة لساغ أن يدعي مثل ذلك عليهم في النص على الإمام المفروض الطاعة عندهم بعده، ولساغت هذه الدعوى في بيان كثير من أركان الصلاة والحج وصيام رمضان وتحريم القتل والخمر والزنا واللواط وغصب الأموال، وأن يقول قائل ويتوهم متوهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ربما ألقى كثيرا من أحكام هذه الأمور إلقاء خاصا لا تقوم الحجة بمثله، وأنه كان يستثني في حكم جميعها أمورا يسوغها لبعض أمته ويلقيها إليه وحده دون غيره من تجويز الأكل في أيام الصيام، وإباحة الصلاة بغير وضوء، وترك حضور عرفة وطواف البيت ورمي الجمار، ويسوغ له في كثير من الأوقات
ترك الصلاة لغير علة ولا عذر يبيح له الإفطار في بعض أيام الصيام من
رمضان، وأن يترك سائر الكفارات، وأن يشرب الخمر، ويقتل النفس.
ويستبيح الفرج، ويغصب الأموال، وأن ذلك كان معروفا من عادة الرسول
وحاله في بيان هذه الأمور، وأننا لا نأمن أن يكون قد حض كثيرا من
صحابته بإطلاق هذه الأمور وإباحتها، وفي هذا تعطيل الدين، والشك فيه.
والخروج عنه، ولا سبيل إلى الخلاص منه.
وإن هم قالوا في جميع هذا: لا يجوز ما طالبتمونا به في هذه الأمور
لإجماع الأمة على أن ذلك لم يقع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل لهم: أنتم لا تحفلون بالأمة ولا تكترثون بقولها، إنما يجب أن تعرفوا مذهب الإمام المعصوم في ذلك فقط فإنه هو الحجة، ولعل مذهب الإمام في بيان هذه الأمور والفرائض ما ألزمناكموه، وأنتم لا تعرفون ذلك من دينه، وإن ادعيتم أنكم قد عرفتم دينه في هذا لم تكونوا حجة في الخبر عنه وقلبنا دعواكم، وقلنا لكم: فكذا تقول الشيعة الموافقة لنا على أن نقل جميع القرآن شائع ذائع قد قامت به الحجة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه بيانا واحدا: إننا لا نعرف أن هذا دين الإمام في نقل القرآن وإذاعته، وبيان الرسول، فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا، وإذا كان ذلك كذلك صح بهذه الجملة أن نقل جميع القرآن قد قامت به الحجة وانقطع العذر، وأن بيان الرسول له وقع على وجه واحد، وأن كل طريق يثبت به قيام الحجة بالبقرة وآل عمران والحمد و (قل هو الله أحد) وكل آية يحتج بها الشيعة هو الطريق الذي يجب به قيام الحجة بنقل سورة من القرآن وآية من آياته وكلمة من كلماته.