فإن قالوا: إن هذا أيضا لازم لكم ومنقلب عليكم، لأنكم جميعا
تعترفون بأن الله سجله، فإن نسخ منه آياب كثيرة وقرآنا كان أنزله، ونهى بعد ذلك عن إثبات رسمه وقراءته، ونسخ تلاوته، وإذا كان ذلك عندكم كذلك فما يؤمنكم أن يكون فيما نسخه وأزال رسمه جميع أحكام الباقي رسمه أو تغييرها وإزالة فرضها، ولعل فيما نسخه نصا على أنبياء وأئمة بعده وإطلاق جميع ما يعتقدون دلالة الباقي على تحريمه.
قيل لهم: لا يلزمنا شيء مما قلتم، وذلك أننا لا نجيز على الأمة
بأسرها وعلى العدد الكثير الذين بهم تقوم الحجة أن تتفق هممهم ودواعيهم
على كتمان نسخ ما نسخ عنهم فرضه، ووفقوا على تغير حكمه بغيره
وتبديله، ولا أن يفتعلوا خبرا كذبا على نبيهم عليه السلام، فإنه أوجب
عليهم ما لم يوجبه، وشرع لهم ما ليس من دينه، بل لا يجوز ذلك عليهم
فيما لا تعلق له بباب الديانات، لامتناع ذلك عليهم في العادة، وتعذره من
مثلهم، وأنهم متجبرون على جميع الأئمة سوى الإمام المعصوم، أو أهل
العدد الكثير، والدهماء منها افتعال الكذب وكتمان ما سمع وشوهد.
ويزعمون أنهم قد كتموا قرآنا كثيرا كانوا سمعوه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحفظوه عنه، ولا مأمون أن يكون ما كتموه منه أضعاف ما في أيدينا وإن كان الرسول قد وقفهم على ما كتموه كتوقيفه لهم على هذا القدر الذي نقلوه عنادا منهم وقصدا إلى الإدخال والإلباس في الدين.
ويحكون أن القرآن كان من الكثرة إلى حد لا نقله علي وقنبر ولا ينهضان بحمله مع شدة على وفضل قوته، وكل هذا قد كتم واندرس
وانطوى علمه إلا عن الإمام عندكم وحده، ويروون عن أهل البيت عليهم
السلام أنهم قالوا: ربع القرآن منزل فينا وأنتم لا تحفظون من هذا الربع تمام
خمس آيات ولا تعرفون منه إلا ما نعرفه من قوله عز وجل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33) .
ويزعمون أن سائر سلف الأمة إلا أقل من عشرة منها كتمت النص على
علي وجحدته، عاندت وأخفت الحق، وكذلك سائر فرق الأمة اليوم عندكم قد اتفقوا على كتمان هذا النص على الإمام، مع علمهم به ومعرفتهم له، وأنهم جميعا قد افتعلوا الكذب، وتواطؤوا على نقل الباطل في نقلهم لفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، * إلى غير ذلك مما يحملون أنفسهم عليه.
وإن لم تجيزوا هذا الكذب والافتعال على جميع من عدا الإمام من
الأمة فإنكم تجيزونه على معظمها وجميع فرقها المخالفة لكم، وقد علمتم
أن ببعضهم يثبت التواتر، وأنه لا فصل بين إجازة الكذب والافتعال على
تسع فرق من الأمة وبين إجازته على العشرة، وإذا كان ذلك كذلك وكنتم قد اعترفتم بكتمان جمهور من السلف والخلف لأكثر القرآن مع شهرة أمره
وقطع الرسول - صلى الله عليه وسلم - العذر في بابه: لديكم أيضا فيما كتموه منه نسخ جميع ما في أيدينا من الأحكام وكتمان شرائع وفرائض أخر تأتي بعد الرسول، وإطلاق جميع المحرمات من حيث لا يمكنكم دفع ذلك ولا الخلاص منه.
فأما نحن فإننا نحيل هذا أجمع على الأمة، على قدر عدد أهل التواتر
منها، ونقول: إنه لا بد في مستقر العادة من توفر دواعيها وهممها على نقل
الناسخ والمنسوخ من دينها وضبطها لذلك، فشتان بيننا وبينكم.
فإن رجعتم إلى أن الإمام والأئمة من ولده هم العالمون بعلم ذلك، ومعرفته وأنهم لم يرو عنهم شيء في هذا الباب: لزمكم أن يكونوا قد قالوا