الانتصار للقرآن
/ ৩৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في القول فيما يعتبر في العلم بصحة النقل)
  1. المقدمة
  2. تمهيد
  3. فصل
  4. (فصل) ،
  5. (فصل في القول فيما يعتبر في العلم بصحة النقل)
  6. دليل آخر
  7. دليل آخر
  8. دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه
  9. (سبب جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح على إمام واحد)
  10. (فصل في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  11. (فصل في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  12. (فصل في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  13. (فصل في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحفظه للقرآن)
  14. (باب)
  15. (باب)
  16. (فصل)
  17. (باب)
  18. (باب)
  19. (باب)
  20. (باب)
  21. (باب)
  22. (باب)
  23. (فصل)
  24. (باب)
  25. (فصل)
  26. (باب)
  27. (باب)
  28. (باب)
  29. (باب)
  30. (باب)
  31. الجزء الثاني
  32. (باب)
  33. (باب)
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. دليل لهم آخر في تغيير المصحف وإفساد نظم القرآن، ووقوع الغلط والتحريف فيه
  38. دليل لهم آخر على تغيير المصحف ونقصان القرآن، وتحريف السلف له
  39. الكلام عليهم فيما طعنوا على القرآن ونحلوه من اللحن
  40. فصل
  41. باب ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. (فصل)
  46. (باب) الكلام في معنى التكرار وفوائده ونقض ما يتعلقون به فيه

عليها، ويجب أن يصير العلم بصحة الخبر إذا لم يكن منه مخالف جهلا وإذا

حدث مخالف في صحته وجاحد لموجبه، وأن ينقلب العلم جهلا لحدو

الخلاف على الخبر، وتجويز انقلاب العلم بصحته جهلا بجواز حدوث

خلاف فيه، وهذه غاية من الجهل لا يبلغها ذو تحصيل، فوجب بذلك

سقوط جميع ما تعلقوا به.

ومما يدل أيضا على بطلان قولهم في إمكان نقصان القرآن وضياع شيء

منه أو القطع على ذلك أو الزيادة فيه: أنه لو جاز مع ما وصفناه من حال

نقلته وحفاظه أن يكون قد ذهب منه شيء كثير لا نعرفه ولا نقف عليه لجاز

أن يكون قد ذهب أكثره وما يزيد على سبعة أعشاره، وأن يكون الذي في

أيدينا منه أقل من العشر، ولو جاز ذلك لم نامنه ولم نأمن أن يكون معظم

الدين والفرائض والسنن قد ذهب في القدر الذي سقط منه وذهب على الناس ضبطه، ولعل فيه أيضا نسخ جميع العبادات التي في أيدينا وتبديلها بغيرها، ولعل فيه توقيفا على أنبياء يأتون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بنسخ شريعته، ولعل في ذلك القرآن الضائع إباحة نكاح الأخوات والأمهات وسائر ذوات المحارم.

ولعل فيما سقط منه تفسير معنى الصلاة والزكاة والصيام، أن المراد بذكر هذه العبادات تولي رجال سموا صلاة وحجا وصياما، وأن الخمر والميسر

والأنصاب والأزلام رجال أمر الناس بلعنهم والبراءة منهم فقط، ولعل فيه

أيضا ذم جميع من يعتقد الشيعة فيهم أنهم أئمة منصوص عليهم وإيجاب

التبري منهم، وإيجاب تولي معاوية وزياد والحجاج والشمر وشيعته،

ولعل القرآن إن كان زائدا على قدر ما أنزل أن يكون أكثر ما فيه من فرض

الصيام والصلاة والحج ساقطا غير لازم، وإنما زيد فيه ما ليس منه، فإذا

كان هذا يسد علينا طريق الأمان من جميع هذه الأمور وفيها إبطال الشرع

والانسلاخ من الإسلام فلا شبهة على مسلم في فساد كل قول ومذهب أدى

إلى ذلك.

وليس لهم أن يحتجوا في دفع هذا بإجماع الأمة على بطلانه، لأن

الإجماع عندهم لا يجب القطع على صوابه وأمان الغلط على أهله إذا لم

نعلم دخول الإمام المعصوم فيه، ونحن فلسنا نعرف مذهب الإمام في هذه

الأبواب ولا نقبل دعواهم، وروايات الشيعة عنه مداهنة، لأنهم عندنا كذبة

في ذلك، وفيما هو أعظم منه، ودعوى التواتر بينهم عن الإمام متعذر وجهل فيمن صار إليه، وهم عندنا قد ضلوا وفسقوا بأمور لا يجوز معها قبول أخبارهم، ولأنهم عندنا وعندهم غير معصومين من الكذب والسهو والإغفال فيما يروونه عن الإمام إن كان لهذا الإمام أصل وما يروونه عن غيره أيضا، ولا صحة في رواية من هذه سبيله.

وليس لهم أيضا أن يقولوا: لو كان الأمر في هذه الشرائع والعبادات

على ما وصفتم لوجب أن يوجد من الأمة قائل بهذا، لأن الأمة كلها لا

يجوز أن تضيع الحق والواجب، وتتركه وتعدل عنه قصدا منها وعنادا وغلطا

وجهلا وسهوا وإغفالا، وإنما يجب أن تقوم بالواجب في هذه الأبواب لو

كانت بأسرها حجة أو كان فيها فرقة هذه سبيلها، ومتى لم يكونوا كذلك لم

يجب أن لا يجوز على سائرهم تضييع الحق والذهاب عنه، ولأن فيمن

ينسب إلى الأمة ويزعم أنه أحق بهذه التسمية - أعني أنهم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -

خلق كثير يقولون ذلك، وهم الغلاة الإسماعيلية ومن صنف الكتب

المعروفة المشهورة في أن المراد بذكر العبادات والمعاصي المحرمات رجال

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।