عثمان، وإذا كان ذلك كذلك بطل فرقكم هذا، على أننا لو تيقنا أنه لا
مخالف في ذلك. لم يمنع هذا من جواز حدوث خلاف في هذا الباب، وأن
ينشأ خلق كثير يدعون ويرون غلط النقلة لمصحف عثمان، أو تعمدهم
للكذب فيه، ودعوى تغيير النقلة له عما رتبه ونظمه عليه عثمان، فإن
حدوث مثل هذا الخلاف غير متعذر ولا ممتنغ في عقل ولا سمع، وقد تيقنا
أن مثل هذا الخلاف لو حدث وقاله قائل واعتقده معتقد لم يجب لأجله
جحد نقل الكافة أو الشك في صحته، لأجل ما يروى من خلاف ذلك، مع
قيام الحجة وانقطاع العذر بنقل من نقل أن هذا المصحف هو مصحف عثمان
على وجهه وترتيبه الذي أتفه عليه، فبطل بذلك ما فضلوا به.
(فصل في القول فيما يعتبر في العلم بصحة النقل)
واعلموا رحمكم الله أنه ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على
ثبوته بأن لا يخالف فيه مخالف، وإنما المعتبر في ذلك مجيئه عن قوم بهم
يثبت التواتر وتقوم الحجة، سواء اتفق على نقله أو اختلف فيه، ولذلك لم
يجب الإحفال بخلاف السمنية في صحة الأخبار، وقولهم إنه لا يعلم
بها شيء أصلا، ولم يجب أن يبطل النقل، أو يشك في صحته بعد ظهوره
واستفاضته. وعدم الخلاف عليه إذا حدث خلاف في صحته لم يكن من قبله.
ولغير ذلك من الأمور، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما فصلوا به بين الأمرين.
فإن قال قائل، ولو صرنا إلى أننا لا ندري أيضا أن هذا هو مصحف
عثمان والجماعة على وجهه وتأليفه أم لا، ما الذي كان يمنعنا ويصدنا عن
ذلك؟
قيل له: يمنع منه أن فيه جحدا للضرورات، وأن قائل ذلك صائر بمثابة
من جحد وجود عثمان في العالم، وأن يكون كان له مصحفا جمع الناس عليه، ومنعم من غيره، وأن يكون ولي الخلافة، وقتل بالمدينة، إلى غير ذلك من
الجهالات، فإن نقل مصحفه بمثابة نقل وجوده وخلافته وقتله والفتنة التي
جرت وحدثت في أيامه، وبمثابة نقل: "قفا نبك،، و: "ألا هبي "، وكتاب
سيبويه، وموطأ مالك، وغير ذلك من الأمور الظاهرة المشهورة، فجحد
ذلك بمثابة واحدة، ولا فائدة ولا طائل في مناظرة من صار إلى مثل ذلك.
وإذا لم يجز الشك في شيء مما وصفناه أو الجحد له لأجل خلاف
يروى في ذلك أو خلاف يجوز أن يحدث فيه: لم يجز الشك في أن ما في
أيدينا هو مصحف عثمان بعينه وعلى جهته، وقد بينا من قبل أن طريق العلم
بأنه مصحف عثمان لم يغير ويبدل هو طريق العلم بأن جميع ما أتى به
الرسول من القرآن الثابت رسمه على وجهه وترتيبه الذي أمر - صلى الله عليه وسلم - به، فوجب القطع على صحة ما قلناه، وإبطال جميع مطاعن الشيعة والملحدين وغيرهم من أهل الضلال والقدح في القرآن.
فإن قال قائل: باضطرار يعلم أن المرسوم في هذه المصاحف هو جميع
مصحف عثمان، على وجهه وترتيبه، ولسنا نعلم باضطرار ولا غيره أن هذا
المصحف هو جميع كتاب الله الثابت الرسم، المنزل على الرسول عليه
السلام بالترتيب المدعو بأن يقال له: على الفصل بينك وبين من قال
باضطرار يعلم أن هذا المصحف هو جميع المنزل على رسوله، على وجهه
وترتيبه، ولسنا نعلم باضطرار ولا غيره أن جميع مصحف عثمان الذي ألفه
وجمع الناس عليه، على وجهه وترتيبه، وأن ذلك لو كان معلوما لما
اختلفت مصاحف أهل الشام ومكة والعراق، ولما اختلفت القراء السبعة.
ولما شك في ذلك أحد، فإن رام في ذلك فضلا لم يجده، وإن مر على