غابره"، ورووا في كل واحد ممن تكفرون أنتم وتشهدون عليه بالضلال
والكفر من الفضائل والمناقب أمرا عظيما كثيرا، وقالوا كلهم: هذه الفضائل
أظهر وأشهر عندهم من نقل هذه الأحرف الشواذ، فيجب لذلك أن يوثقهم
ويصدقوهم فيما رووه من هذا أجمع.
ومتى قلتم إنهم قد كذبوا أو غلطوا ووهموا في جميع ما رووه من هذه
الأخبار وجب على اعتلالكم أن لا تأمنوا أن تكون جميع الأخبار التي أطبق
عليها المسلمون من إعلام الرسل وغيرها كذبا وزورا، وأن لا تثقوا بصحة
خبر ألبتة، وهذا ما لا فصل لهم فيه، وقد بينا فيما سلف وسنبين في باب
الكلام في جمع عثمان المصحف وأخذهم بالقراءات الثابتة أنه لا يسوغ
إطلاق ما روي من روايات الآحاد، ومن وجه لا يوجب العلم بما يقطع على
أنه قرآن، وخلط المعلوم المتيقن من ذلك بالمجهول، وأنه أجلب الأمور
لإدخال اللبس والشكوك في المصحف، وأن يثبت كل أحد فيه ما يريد
ويوقن مما ورد هذا المورد من القرآن والقراءات، وأن يدعي أنه أثبت من
الحمد والبقرة وآل عمران وذلك من الفساد والتخليلط ما لا خفاء به.
وسنوضح أيضا فيما بعد أنه لا يجوز إثبات شيء من هذه القراءات في
المصحف على حكم الظاهر، والعمل بخبر الواحد دون القطع على أنه قرآن، وأن ذلك من أدعى الأمور إلى خلط الصحيح بالفاسد والسليم بالسقيم.
وفتح دعاوى الملحدين بأن كل ما بين الدفتين ثابت على طريقة. واحدة، وأنه معلوم، أو أن يدعوا أنه كله غير متيقن ولا معلوم، أو أن يقولوا: ما نعرف ما قامت الحجة به مما لم يقم ولا المعلوم منه ولا المجهول، وأن ما أدى
إلى ذلك وسهل سبيله وجب منعه والحظر له ونكشف ذلك يما يوضح الحق
إن شاء الله.
(()
فصل
)
ومما يدل عملى أنه جميع هذه القراءات، والقرآن الذي يدعى إنزاله
والكلمات الزائدة ليست بمثابة القرآن المتيقن المعلوم، إجماع الأمة على أن
من جحد الحمد والبقرة أو بعض القرآن، وقال: إنها ليست بقرآن، أو قال: لست أدري أنها قرآن أم لا، وجب إكفاره والحكم بردته وخروجه عن جملة المسلمين، ولا سيما إذا كان ممن ينسب إلى العلم وحفظ القرآن وسماع
النقل والأخبار، وأن من جحد قوله: (وهي العصر) ، (والسارق والسرقة
فاقطعوا (أبدانهم)) ، (ويأخذ كل سفينة (صحيحة) غصبا) ، (وأن تبتغوا فضلا من ربكم في (مواسم الحج)) ، (والشيخ والشيخة، ولو أن لابن آدم واد من ذهب) ، (ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) ، وأنكر أن يكون ذلك قرآنا، وقال: إني لست أدري أقرآن هو أم لا،، وقال: أقرأه كما روي على الظاهر دون القطع عليه، لم يكفر بذلك ولم يكن خارجا عن جملة المسلمين باتفاق، فوجب لذلك جهل من اعتقد أن هذه الشواذ جارية في ظهورها وثبوتها وحصول العلم بها، مجرى الحمد والنمل والكهف، وبعض سور القرآن، وثبت بذلك افتراق الأمر فيهما.
فإن قالوا: ولو لم تكن هذه الكلمات والأحرف الزائدة قرآنا، ولا من
سبيل يوجب أن يكون من أدخلهما في القرآن واعتقد أنها منه كافرا، وبمثابة
من أدخل (قفا نبك) ، (وألا هبي) ، (وودع عميرة) في القرآن واعتقد أنها
منها، فلما لم يكن ذلك كذلك، وجب أن تكون هذه الكلمات من القرآن.
يقال لهم: لا يجب بما قلتم، لأن هذه الأمور وإن لم نقطع ونعلم أنها
قرآن من عند الله، وكان الدليل قد قام على أنها ليست من القرآن، فإنه قد