ولو سئل كل واحد منهم عما يرويه من هذه الحروف، لقال فيها وفي
معتقد إثباتها: والقطع على أنها قرآن أكثر وأغلظ مما قال أبو عبيد، هذا
معلوم من حال جميعهم، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في قول المخالف لنا
أننا إنما ندل بروايات هذه الآثار عن رواتكم لإقامة الحجة بها عليكم، لأن
هؤلاء الأئمة عندهم في هذه الروايات ما ذكرناه مما يبقي اعتقاد القطع على
صحتها، ويوجب أن الصحيح غيرها، لأنهم قد قالوا صريحا: إن الذي
أجمع عليه المسلمون هو الذي بين اللوحين، وهو الذي يحكم على جاحد
شيء بحكم المرتدين، وقالوا أيضا: إن ما أجمع عليه المسلمون هو الحق
والصواب، وأن ما عداه مطرح مرذول لأننا نعلم ضرورة من مذاهبهم اعتقاد صحة الإجماع، واطراح ما عداه، فكيف تكون رواياتهم لأخبار يعتقدون هذا فيها حجة عليهم لولا الغباوة والجهل، ولو كانوا قاطعين على أن هذه الحروف والكلمات قرآن لم يعبأ بهم عند المخالف، لأنهم عند المخالف قوم حشو طغام، وعلى النصب ومخالفة الرسول والإمام المعصوم، ولا معتبر بقول من هذا دينه ومذهبه، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما يتعلقون به من الاحتجاج برواية مخالفيهم من أهل الحديث سقوطا بينا.
ثم يقال لهم: إذا لم تكن هذه الأخبار مما قد بلغت حد التواتر، ولا
مما يلزم قلوبنا العلم بصحتها، وكان راويها عندكم ممن يصح عليهم الغلط
والإغفال ووضع الكذب فما الذي يدل على صحة هذه الإخبار وصدق
رواتها، فلا يجدون في ذلك متعلقا.
فإن قالوا: لو جاز أن يكونوا قد غلطوا وتكذبوا في هذه الأخبار لجاز
أن يكون جميع ما روي من الأخبار التي أجمع عليها المسلمون من إعلام
الرسول وغيرها تكذبا.
قيل لهم: ولم قلتم إنه إن جاز عليهم الغلط، والاعتماد في هذه الأخبار
جاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبار، فلا
يجدون في ذلك متعلقا.
ثم يقال لهم: إذا كانت هذه الأخبار أخبار آحاد لم تبلغ حد التواتر.
ولم يدل عقل ولا سمع ولا شهادة من سائر الأمة على صحتها، ولا ادعي
سماعها من الرسول صلى الله عليه، وحضور إلقائها على جماعة يستحيل في
العادة عليهم الإمساك عن إنكار كذب من يدعي عليهم، ويضاف إلى
مشاهدتهم وسماعهم، ولا غير ذلك من وجوه الأدلة لم يجب القول
بصحتها، وليس هذه سبيل الإخبار التي يروونها الأمة قاطبة ويعرفها الخاصة
والعامة، وسبيل ما دل على صحته بعض هذه الأدلة، فجمعهم بين الأمرين
دعوى لا برهان عليها ولا معها.
ثم يقال لهم: فقد روى هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيد
وغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريق هي أسلم من الطرق التي ذكروها.
وعن قوم هم أثبت ممن روي عنه هذه القراءات، وبإسناد هو أظهر وأشهر
من أخبار الرؤية والشفاعة، ووقوع الطلاق في الحيض، وتحريم المتعة بعد
إطلاقها، والمسح على الخفين وإيجاب غسل الرجلين، وأن النبى صلى الله
عليه لا يورث، وأن ما تركه صدقة، وأنه شهد للعشرة بالجنة، قال صلى الله عليه: "اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمر".
وأنهما من الدين
بمنزلة السمع والبصر من الرأس "، و "أنهما سيدا كهول أهل الجنة".
و"أنهما وزيراه من أهل الأرض "، وأنه "لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن
يتقدمهم غيره"، وأن "لو كان بعده نبى لكان عمر"، ولأن أبا بكر خير
الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ممن مضى في سالف الدهر ومن في