فجوابنا عن كل ما يرد من هذا الجنس أنه مما كان قرآنا رفع ونسخت
تلاوته، وذلك ما لا ينكره ولا يدفع في الجملة أن يكون الله سبحانه قد أنزل
قرآنا كثيرا ثم نسخ تلاوته وإن كنا لا نتيقن صحة كل خبر من هذه الأخبار.
وقرآن من هذا الذي روي أنه نزل ثم نسخ إذا لم يتفق عليه المسلمون ولم
يتواتر الخبر به تواترا يلزم معه العلم بصحته، ولم يدك على ثبوته دليل
قاطع، وليس يوقفنا في غيره كل خبر من هذه الأخبار يوجب عدم علمنا بأنه
قد أنزل في الجملة قرآن ثم نسخ ورفع بقول أبي وعبد الله، وما يدريك لعله
سقط أو ذهب قرآن كثير، فما وجد بعد إنما هو أنه لا ينبغي لأحد أن يدعي
أنه قد جمع ما أنزل من ناسخ القرآن ومنسوخه، وقولهم: "فيما وجد بعد"
فما نجد اليوم من يحفظ جميع ما نسخ وسقطت تلاوته، وهذا مما لا بد
منه، ونحوه من التأويل لأجل ما ذكرناه من شهرة أمر القرآن وظهور نقله.
وقد يمكن أيضا أن يكون أبي وعبد الله بن عمر قد علما من حال من
قال أو كان يقول: "إني جمعت القرآن " أي: قد جمعته على جميع وجوهه
وحروفه التي أنزل عليها، فقالا له: وما يدريك لعله قد ذهب أو سقط قرآن
كثير لم يوجد بعد، أي: لم تجده أنت ولا وقع علمه إليك، أو لم تجد بعد
من يحفظ جميع تلك الأحرف والقراءات التي أنزل القرآن عليها" وإن كانت
ظاهرة في الناس ومتفرقة منهم، على ما سنبينه فيما بعد، لأن رسول الله
صلى الله عليه كان يقرئهم بما سهل عليه وعليهم، ولا نعلمه أقرأ رجلا فيهم بجميع الأحرف السبعة وحفظه إياها وأفرده بها، لأن ذلك مما لا يجب عليه ولم يره من مصالح الأمة، أو لم يتفق له أو لمن أخذ عنه نشاط لحفظ جميع
تلك الأحرف، وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه من التأويل الذي هو أليق وأشبه أن يكون الصحابة قصدته وأرادته مع ما ظهر من إقرارها جميعا بأن ما بين اللوحتين هو جميع الثابت الرسم الذي أنزله تعالى.
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها في الرضاع فإنه أيضا دليل على
ما قلناه، لأنها قالت: "كان مما أنزل ثم نسخ بخمس ".
وقولها: "نسخ " ليس فيه دلالة أنه نسخ بقرآن، لأنه قد ينسخ بوحي
ليس بقرآن لقيام الدلالة على جواز نسخ نفس التلاوة ونفس حكمها بالسنة،
وقد بينا ذلك وأوضحناه في كتاب "أصول الفقه " بما يغني الناظر فيه، وبينت
ذلك أنها قرنت نسخ العشر رضعات المحرمات بنسخ آية الرجم، وهي
قوله: (والشيخ والشيخة) ، وقد علم أنها إنما نسخت تلاوتها بسنة، فبينت ذلك لا بقرآن.
وقولها: "لقد كانت مكتوبة في ورقة تحت سريري " يدل أيضا على
ذلك، لأنه دلالة على قلة الحفظ له والاحتراز والاعتناء بحياطته، لأن
عادتهم في الثابت الباقي الرسم صيانته وجمعه وحراسته دون طرحه في
الظهور تحت الأسرة والرجل وبحيث لا يؤمن عليه، فأما إذا نسخ وسقط
فرضه جاز ترك حفظه والاعتناء به، وجعل ما يكتب فيه ظهورا ينتفع به
ويثبتون فيها ما يريدون.
وقولها: "فدخل داجن الحي فأكله " لا يدل على أنه لم يكن عند أحد
غيرها لم يأكله من عنده شيء".
وقولها: "ولقد كان يقرأ إلى أن مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان مما يقرأ" تعني به أنه كان مما يحفظه كثير من الناس أقرب عهد بنسخه، ولم تقل بالخبر: "إنه كان مما يقرأ" على أنه ثابت باقي الرسم، ونحن اليوم نقرأ ذلك ونقرأ ما روي لنا من المنسوخ على سبيل الحفظ والمذاكرة به، وكما يقرأ كثير منا التوراة والإنجيل والزبور لا على أنه واجب علينا حفظه وتلاوته، وإذا كان ذلك سقط أيضا التعلق بهذه القصة.