على أن ما قاله وادعاه كان معلوما محفوظا عندهم، وكذلك سبيل غيرهم لو
كان هناك قرآن أكثر من هذا قد نزل وقرىء على عهد رسول الله صلى الله
عليه، ولا سيما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته، وهذا واضح في سقوط
قولهم.
وأما ما يدل على أن هذه الآية منسوخة برواية جميع من روى هذه
القصة، وأكثر من تكلم في الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية كانت مما
أنزلت ونسخت فهي في ذلك جارية مجرى ما أنزل ثم نسخ، وهذه الرواية
حخة قاطعة في نسخ تلاوة الآية في الجملة، فإنها لما كانت قرآنا منزلا
حفظت واعترف الكل بأنها قرآن منزل، وإن خالف قوم لا يعتد بهم في
نسخها، فكذلك يجب لو كان هناك قرآن منزل غير هذا أن يكون محفوظا لا
سيما مع بقاء فرضه وتجب الإحاطة به، وإن اختلفت في نسخ حكمه وتلاوته
لو اتفق على ذلك.
ومما يدل أيضا على أن آية الرجم منسوخة الرسم قول عمر بن الخطاب
في الملأ من أصحابه: "لولا أن يقال زاد ابن الخطاب في كتاب الله لأثبتها"،
ولولا علمه وعلم الجماعة بأنها منسوخة الرسم لم يكن إثباتها زيادة في
كتاب الله تعالى، ولم يحسن من عمر أن يقول ذلك، ومن يقول هذا في
قران ثابت التلاوة غير منسوخ فإظهارا لهذا القول، وترك أن يقول له القوم
أو بعضهم كيف زيد في كتاب الله إذا أثبت ما هو باق الرسم والحكم.
أوضح دليل على أنه وإياهم كانوا عالمين بنزول هذه الآية ونسخ رسمها.
وبقاء حكمها، وكل هذا ينبي عن أن القوم يجب أن يكونوا أحفظ لسورة
الأحزاب التي رووا أنها كانت توازي سورة البقرة ولغير ذلك مما أسقط من
كتاب الله تعالى لو كان هناك شيء منزل غير الذي في أيدينا، فبان بهذه
الجملة كون هذا القول من عمر حجة عليهم وبرهانا على بطلان دعواهم.
وبالله التوفيق.
(باب)
الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسى الأشعري في هذا الباب والدخل عليه
فأما احتجاجهم بما يروونه عن أبي موسى الأشعري من أنه قال: "والله
لقد كنا نقرأ سورة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نشبهها ببراءة تغليظا وتشديدا ونسيناها غير أني أحفظ منها حرفا أو حرفين: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ".
وما رووه من قوله - أعني أبا موسى - "كانت الأحزاب مئتا آية وخمسا
وسبعين) آية، فذهب منها مئتا آية، فقيل يا أبا موسى، ذهبت من سورة
واحدة مئتا آية، فقال: نعم، وقرآن كثير".
وذكر أن سورة "لم يكن " كانت مثل البقرة، فلم يبق منها إلا سبع
آيات، فإنها رواية باطلة والدليل على بطلانها كل شيء ذكرناه من إبطال مثل هذه الرواية عن عمرو وأبى بن كعب وهي مع ذلك معارضة برواية للكافة والدهماء الثبت الثقات عن أبي موسى أن هذا الذي بين اللوحين هو جميع كتاب الله الذي أنزله، وأنه مرسوم على ما أنزل وأنه كان يقرأه ويقرئه ويلقنه من غير قدح فيه ولا وصف له بزيادة ولا نقصان، وهذه الرواية أولى
بالثبوت والصحة من الرواية التي ذكروها، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما
تعلقوا به، لأن من شأن الخبرين المتعارضين أن يتساويا، فإما أن يكون
أحدهما خبر واحد والآخر تواتر، ونقل الكافة بأن هذا هو القرآن كله تواتر، وجميع ما يروى من خبر أبي موسى وعائشة وغيرهما أخبار أدلة ضعاف لا
يرتفع بها، فسقط ما قالوه.