لا يمكن لمسلم أن يكاشف بإنكارهما أو حكهما من المصحف، وعبد الله
أولى الناس بعلم ما عرفه المسلمون وإنكار ما أنكروه، على أنه إن كان قد
فعل ذلك فمن ذا الذي رآه منه وخبر به عنه وهو قد استسر بذلك؟!
وإن كان قد استسر بين جماعة يعلم أنه لا يكتم عليه ما يظهرهم عليه من أفعاله وأقواله فليس ذلك بسر منه، بل يجب أن يكون ظاهرا عنه، وإن كان قد استسر به بحضرة الواحد والاثنين ما يجب أن تضيف إلى عبد الله ذلك
ويقطع عليه ومن دينه بخبر واحد ومن جرى مجراه ممن لا يوجب خبره
علما ولا يقطع عذرا، فيجب إذا كان ذلك كذلك إبطال هذه الرواية عنه.
وقد روي عن عبد الله أنه كان يحكها بلفظ الواحد دون التثنية، وهذه
الرواية خلاف رواية من روى: كان يحكهما، فلعل بعض المنحرفين زاد فيه
ميما، أو لعل بعض الرواة توهم ذلك، أو لعل بعض الكتبة غلط فزاد ما يدل على الكناية عن الاثنتين وهذا ليس ببعيد.
وقد روى عبد الرحمن بن زيد
قال: "كان عبد الله يحكها ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه " يعني
المعوذتين، وهذا تفسير الراوي ليس هو النص من عبد الله على ذلك
فيحتمل أن تكون التي حكها هي الفواتح والفواصل التي لا يجوز عنده أن
تكتب في المصحف على ما رويناه عنه وعن غيره في باب الكلام في بسم
الله الرحمن الرحيم، فهذه الرواية التي ليس فيها لفظ التثنية تقوي ما قلناه من
تاويل ذلك عليه أو توهمه، فقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه رأى خطأ
في مصحف فحكه وقال: لا تخلطوا به غيره "، فيمكن أن يكون من رآه
يحك لم يره يحك الخط، وقد كان سبق علمه بأنه لا يكتب المعوذتين
فتسرع إلى أنه كان يحك المعوذتين، فروى على التأويل أنه كان يحكهما.
على أنه لو روي بلفظ التثنية أنه كان حكهما لاحتمل ذلك التأويل.
فيحتمل أن يكون كان يحك حرفين وقراءتين لم يثبتا عنده، وكلمتين قد
كتبتا ملونتين، أو على وجه لا يجوز عنده.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد بلفظ التثنية أنه كان يحك الفاتحة
والخاتمة، فعبر عن جنس الفاتحة والخاتمة اللتين كان يكتبهما بعض الناس
بلفظ التثنية، وقد رويت أخبار بأنه كان يحكهما ليس فيها ذكر المعوذتين.
وإذا كان ذلك كذلك حمل الأمر فيما روي عنه على ما وصفناه على بيانه.
ولو ثبت عنه بنص لا يحتمل أنه كان يحك الناس والفلق من المصحف
لاحتمل ذلك تأويلات عن إنكاره أن يكونوا قرآنا، فمنها أن يكون إنما
حكهما لأنه لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتبها بحضرته، ولا أمر بذلك فيهما، فاعتقد لهذا أن السنة فيهما أن لا يكتبا.
ومنها أن يكونا قد كتبا في بعض المصاحف في غير موضعهما الذي
يجب أن يكتبا فيه وأن يكون الذي كتبهما حيث تيسر له وإلى جنب البقرة
لما حفظها، فحكهما وأراد بقوله: "لا تخلطوا به ما ليس منه ": التأليف
الفاسد الذي ليس منه، دون ذاتي السورتين.
ومنها أن يكون قد رآهما كتبتا بزيادة ونقصان وضرب من التغيير
فحكهما لما لحقهما في الرسم مما يفسد نظمهما وترتيبهما وقال: "لا
تخلطوا به ما ليس منه " يعني: فساد نظمها وترتيبهما، ولم ير في ذلك شيئا
لحقه الفساد والتغيير غيرهما فخصهما بالذكر لهذه العلة.
ومنها أن يكون إنما حكهما لأنه كان من رأيه أن لا يثبت القرآن إلا على
تاريخ نزوله، وأنه يجب لذلك إسقاط رسم فاتحة الكتاب والمعوذتين لأنهما