العامة القطلافٍ 411 كتاب الماح التي لا يملٌ بها صاحبّها. وقال ابن المتيّر: إنَّ هؤلاء بنوا على أنَّ الخوفٌ الباعتٌ على العبادة ينحص؛ في خوفب العقوبة» فلمًا علموا أنه زاش دم مغفورٌ له ظيُوا أن لا خوقٌء وحملوا قلّةَ العبادة على ذلك. فردًٌ بَياضةإتم عليهم ذلك. وبيّن أنَّ خوفٌ الإجلال أعظمٌ من الإكثار المتحقّق الانقطاع لأنّ الدّائمَ وإن قلّ أكثرُ من الكثير إذا انقطمٌ» وفيه دليلنٌ على صِحَةٍ مذهب القاضي -وغيره!2- حيث قالَ: لو أوجب الله شيئًا لوجب وإن لم يتوعّد بعقوبةٍ على تركه» وهو مقامٌ الرّسول مزاشعيام التَبُدُ على الشّكرٍ وعلى الإجلال, لاعلى خوف العقوبة؛ فإنَّهِ منهُ في عصمة. (لكئّي) استدرالكٌ من شي2926) محذوفٌ دل عليه السّياقٌ» تقديره: أنا وأنثّم بالنّسبةٍ إلى العبوديّةِ سوائً» لكن أنا (أَصُومُ وَأَفْطِوُ وَأْصَلّي وَأَرْقُدُ وَأَتَرَوَحُ النّسَاءَء فَمَنْ رَغْبَ) أعرض (عَنْ سُئّتِي) طريقتي وتركها (فَلَيْسَ مِنّي) إذا كان غير معتقد لهاء والسْنّهُ مفردٌ مضاف يعم على الأرجح فيشمل الشّهادتين وسائر أركانٍ الإسلام» فيكون المعرضٌ عن ذلك مرتدّاء وكذا إن كان الإعراضُ تنظعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحيّة عملوء وأمًا إن كان ذلك بضرب من التَّأُويلٍ كالورع لقيام شبهة في ذلك الوقت» أو عجز عن القيام بذلك» أو لمقصود صحيح فيعذر صاحبة/. ْ ْ وفيه: التّرغيبٍ في التّكاح» وقد اختلف هل هوّ من العباداتٍ أو المباحات0")» فقال الحنفيّة: هو سُنَةٌ مؤكّدة على الأصمٌّ. وقال الشافعيّةُ: من المباحات. قال القَمُوليُ في "شرح الوسيط» المسمى ب«البحر» في باب التّكاح»: فرعٌ: نضّ الإمامُ على أنَّ التتكاح من الشَّهواتِ لا من القرباتء وإليه أشار الشَّافِعئْ في «الأمٌ) حيثٌ قال: قال الله تعالى : « رُيّنَّ كس حت التّهَوّ ديرت السك » [آل عمران: 5 ]١ وقال بَإِصَرةإكم: «حبّبَ إليَ من دُنياك!؟) الطَلِيبٌ والنّساءٌ»» وابتغاءٌ النّسل به أمرٌ مظئون» ثم لاايدرى أصالحٌ أم طالح. انتهى. ْ )١( (اوغيره»: ليست في (ص) و(س). 4 قوله: امن شيء» سقط من الأصول واستُّدرك من فتح الباري. ديف في (م): «الحاجات». (4) في (ب) زيادة: اثلاث). (4) في(م) و(د): غير صالح». ده الاب
— صفحة ١١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.