باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن رهن رهنا وقال للمرتهن: إن جئتك إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك بما أخذت منك قال: قال مالك هذا رهن فاسد من قرض كان أو من بيع ويفسخ فإن لم يفسخ حتى حل الأجل لم يكن للمرتهن في الرهن شيء، ويرد إلى صاحبه ويأخذ المرتهن دينه.
قال ابن القاسم: قوله يفسخ معناه إن كان أقرضه إلى سنة فإنه يفسخ قبل السنة، وأما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء إن فلس الراهن، وكذلك إن كان إنما رهنه من بيع فهو في هذا والقرض سواء.
قال مالك: وإذا مضى الأجل والرهن في يدي المرتهن أو قبضه من أحد كان قد جعل على يديه فإن أدركه بحضرة ذلك رد PageV02P328
الرهن وإن تطاول ذلك بعد الأجل وحالت أسواقها أو تغير بزيادة أو نقصان لم يرد ولزمته القيمة فيه يوم حل الأجل.
قال ابن القاسم: ويقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل وهذا في السلع والحيوان، وأما في الدور والأرضين فليس حوالة أسواقها ولا طول زمانها فوتا ويرد إلى الراهن ويأخذ دينه وهو قول مالك.
قلت: فإن انهدمت الدار أو بني فيها بنيانا؟ قال: الهدم والبناء والغرس في الدور والأرضين فوت عند مالك، وسواء هدمها المرتهن أو تهدمت بأمر من السماء، وهذا والبيع الفاسد سواء.
قلت له: فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئا من منفعة الرهن؟ فقال: إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان من قرض فلا يجوز لأنه سلف جر منفعة، إلا أن مالكا قال لي: إذا باعه بيعا وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل، فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين، وأكره ذلك في الثياب والحيوان، قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا، لأنه إنما باعه سلعته بثمن سماه، ويعمل هذه الدابة أو بلباس هذا الثوب، فيصير بيعا وكراء، وإنما استثقله مالك لأنه قال: لا أدري كيف ترجع PageV02P329
إلى الدابة والثوب.
قلت له: فالرهن إذا جعل على يدي عدل أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا فإن جاء هذا الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه؟ قال: قال مالك: لا يبعه إلا بأمر السلطان فإن باعه نفذ البيع.
قال مالك: وإن لم يشترط أيضا أن يبيعه إذا حل الأجل فله أن يرفعه إلى السلطان فإن أوفاه [حقه] وإلا باع الرهن وأوفاه حقه.
قلت له: فمن ارتهن دارا واشترط أن يقبض كراءها حتى يستوفي حقه؟ فقال: قال مالك: إن كان دينه من بيع فلا يجوز شرطه هذا وإن كان من قرض فذلك جائز. قال ابن القاسم: وإنما كرهه إذا كان من بيع، لأنه لا يدري ما يقتضي أيقل أم يكثر؟ ولعل الدار تتهدم قبل أن يقتضي الكراء، وإنما هذا إذا وقعت صفة البيع بهذا الشرط، وأما إن لم تقع عليه ثم أذن له بعد ذل أن يكريها ويأخذ كراءها حتى يستوفي حقه لم يكن بذلك بأس. PageV02P330