باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع، أو دفعت إليه في المسجد فذهبت قبل خروجه منه
قال محمد: وفي العتبية قيل لأصبغ: فمن استودع وديعة فدفنها في موضع فلما طلبت منه قال: دفنتها ولا أدري أين الموضع؟ قال: هو ضامن، لأنه مضيع بخلاف من قال: دفنتها PageV02P317
ثم لم أجدها في الموضع الذي دفنتها فيه لأنه هاهنا /بينها بمنزلة ما لو قال سقطت مني.
قال أصبغ، سمعت ابن وهب وسئل عن رجل استودع وديعة وهو في المسجد أو في مجلس فجعلها على نعليه فذهبت، أعليه ضمان؟ قال: لا. PageV02P318
كتاب الرهن
باب في ارتهان الحيوان
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن حيوان فضل أو أبق أو مات ممن يكون ضمان ذلك؟ قال: من الراهن وهو قول مالك والدين كما هو على الراهن.
قلت له: فإن لم يعرف أن العبد أبق أو أن الدابة ضلت إلا بقول المرتهن؟ قال القول قوله مع يمينه.
قلت له: فمن ارتهن أمة حاملا أو حملت بعد الرهن أيكون ولدها رهنا معها؟ قال: نعم، وهو قول مالك.
قلت: فإن ماتت الأم؟ فقال: يكون الولد رهنا بجميع الدين.
قلت له: فإن كان للأم مال أو وهب لها بعد الارتهان أيكون رهنا معها؟ قال: لا، إلا أن يشترط ذلك المرتهن. PageV02P319
قلت له: ويجوز أن يشتر مالها وهو مجهول، قال: نعم.
قلت له: فمن ارتهن غنما أتكون أصوافها وأبانها وأولادها رهنا معها؟ قال: أما أولادها فهم رهن معها، وأما الأصواف والألبان فلا يكون رهنا معها إلا أن يكون الصوف كان عليها يوم ارتهنها، وكان قد تم، فيكون حينئذ رهنا معها.
قلت: فمن ارتهن عبدا له خراج أيكون خراجه رهنا [معه]؟ قال: لا، إلا أن يشترط ذلك.
باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل يجوز أن ارتهن عينا؟ قال: قال مالك: إن طبع عليه (وإلا فلا، وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الطعام وغيره فلا بأس بارتهانه إذا طبع) عليه وحيل بين المرتهن وبين أن يصير إلى الانتفاع به ثم يرد مثله إن استهلكه لأنه لا يعرف بعينه.
قلت له: فالحلي أيجوز ارتهانه؟ قال: نعم.
قلت له أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه؟ قال: لا، وهو مثل PageV02P320
الثياب لأنه لا يستطاع في الحلي والثياب أن يأتي بمثلها لأنها تعرف بأعيانها.
قلت له: فمن ارتهن خلخالين فضة بمائة درهم فاستهلكهما؟
قال: عليه قيمتهما من الذهب (وتكون القيمة رهنا وتوضع على يدي عدل، فإذا حل الحق فإن أوفاه الراهن حقه أخذ) الذهب وإلا صرفت له [فيستوفي] حقه منها.
قلت له: أرأيت ما ضاع من ذلك ممن يكون؟ فقال: كل ما يغاب عليه إذا ضاع ظاهرا بغير سبب من المرتهن تقوم على ذلك بينة فهو من الراهن.
قلت له: فإن غرم المستهلك للراهن قيمته أتكون القيمة رهنا؟
فقال: أحب ما فيه إلي أنه إن أتى الراهن برهن ثقة أخذ القيمة وإلا كانت القيمة رهنا. PageV02P321