كتاب الوكالة
باب فيمن وكل على قبض شيء
فقال: قد قبضته ودفعته إلى الموكل
قال محمد: قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن الوكيل على التقاضي، أو على قبض شيء بعينه، أو على بيع شيء بعينه، أو على الخصومة، أو الوكيل المفوض الذي تؤخذ منه البراءة مما دفع إليه من الديون، وما حكم له باسم صاحبه فاختلف هو والذي وكله، فقال الموكل: هات ما قبضت لي، وقال الوكيل: قد برئت به إليك؟ فقال لي: سمعت مالكا يقول: الوكيل على هذه الأوجه التي ذكرت إذا ادعى بحضرة ما قبض (المال أنه قد دفعه إليه، وأنكر صاحبه، حلف صاحب الحق بالله، ما قبض) وغرمه الوكيل، وذلك إذا كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة، فأما إن تباعد ذلك مثل الشهر ونحوه، فالقول قول الوكيل في الدفع مع يمينه يحلف ويبرأ، وإن طال ذلك جدا، لم يكن على الوكيل يمين، وكان بريئا ولم يضره ما كتب عليه من البراءة إليه بذلك؛ لأن تلك البراءة وإن كانت منه والدفع وإن كان إليه إنما البراءة من الذي وكله والدفع كأنه إليه PageV02P276
[حين ثبت] أنه وكيله، وأنه في كل ما قبض أو دفع أو أقر أو جحد بمنزلته كنفسه، فلا إشهاد ولا براءة على الوكلاء بدفع ما دفعوا إلى الذين وكلوهم مما اقتضوا لهم، وجرى على أيديهم، وكذلك الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا ادعت أنها لم تقبض ذلك منه، وادعى أنه قد برئ بذلك إليها.
قال مطرف: فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرنا، فذلك [كله] في أموالهما، إذا كان قد عرف القبض، وجهل الدفع، والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بعد حدثانه، وما يكون في مثله المخرج والقضاء PageV02P277
والدفع، فلا شيء في أموالهما، وإن لم يعرف الدفع والقضاء ولم يذكر.
قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله، فقال لي فيه مثل قول مطرف، إلا في وجه واحد إذا ادعى الوكيل المفوض إليه أو غيره أو الزوج الدفع، فالقول قولهم، وإن كان ذلك بحضرة القبض وفي فوره وإنما عليهم اليمين، وإذا تطاول ذلك جدا فلا يمين عليهم.
وسألت عن ذلك ابن عبد الحكم فقال لي مثل قول ابن الماجشون.
قال ابن حبيب: وقول مطرف في ذلك عن مالك أحب إلي، وبه أقول، وسواء في قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم كان وكيلا مفوضا إليه أو وكيلا على شيء بعينه.
قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: وإن كان الوكيل أو الزوج قد أقر/ عند سفر حضره أو مرض نزل به أو ما أشبه ذلك، أو كان إقراره بذلك ابتداء في غير سفر ولا مرض، إن ذلك له عنده ثم اختلفا بعد ذلك أو بعد القدوم من السفر أو الصحة من PageV02P278
المرض، كانت البينة على الوكيل وإلا غرم بعد أن يحلف الآخر بالله أنه قبض منه شيئا، والزوج كذلك.
قال عبد الملك: وقوله هذا أحسن؛ لأنه قد صار كالدين عليه حين أقر أنه في يديه في غير وقت قبضه، ولكن على جهة الإقرار به لصاحبه.
قال سحنون: قال ابن القاسم: وإن وكلت امرأة وليها على إنكاحها فقبض صداقها وقال: قد ضاع، فإنه لا يصدق على قبض الصداق بخلاف من وكل على بيع سلعة.