قلت: فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا في الصفة؟ فقال: يقال لمشتري الثوب: صفه، فإذا وصفه حلف على صفته، ثم قومه أهل البصر وغرم القيمة.
قلت: فإن نكل؟ قال: يقال لصاحب الثوب: صفه، فإذا على صفته قومت صفته وغرم المشتري.
قلت: فإن أتيا جميعا بما يستنكر في صفة الثوب ونكلا عن PageV02P270
اليمين؟ قال: فالقول قول المشتري للثوب.
قلت: فإن كانت قيمة الثوب أدنى من الثمن الذي باعه به؟
قال: يقال للذي باع الثوب: اتق الله، وانظر إن كان قولك في الثوب حقا إنه أمرك ببيعه فادفع إليه بقية ثمن ثوبه ولا تحبسه، ولا يقضى بذلك عليه؛ لأن صاحب الثوب يدعي أنه باعه منه.
وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها بعشرة دنانير وقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر، فإن أدركت السلعة حلف الآمر على ما قال واسترجعها، وإن كانت قد فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه إذا كان ما باع به غير مستنكر، وهو قول مالك -رحمه الله-.
قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا يشتري له به حنظة، فاشترى به تمرا وقال: بذلك أمرتني، فالقول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الآمر قد أقر له بالوكالة على الشراء فلما استهلك الذهب ادعى ما يوجب تضمينه، فلا يقبل قول الآمر إلا ببينة. PageV02P271
قال ابن القاسم: قال مالك: ومن دفع إلى رجل سلعة ليبيعها له فباعها بطعام أو عرض وقال: بذلك أمرتني، وأنكر الآمر، فإن باعها بما لا تباع به فهو ضامن.
قال سحنون: وقال غيره: فإن كانت السلعة لم تفت، فصاحبها بالخيار: إن شاء نقض البيع وأخذ سلعته، وإن شاء أخذ ما بيعت به، وإن كانت قد فاتت فهو بالخيار إن شاء ضمنه القيمة وأسلم الثمن إليه، وإن شاء أخذ الثمن.
قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتك أن ترهنها، وقال المدفوع إليه: بل أمتني أن أبيعها، فالقول قول الدافع، فاتت أو لم تفت.
وقد قال مالك فيمن ادعى سلعة بيد رجل وقال: استودعتكما، وقال الذي بيده: بل رهنتنيها، فالقول قول رب السلعة. PageV02P272